الوجيز في شرح جرائم البلطجة

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة فقهية وقضائية متكاملة رفيعة المستوى تقع في قلب التشريع العقابي وأصول المحاكمات الجنائية المعاصرة، مستعرضاً "المنظومة القانونية والإجرائية الحاكمة لجرائم البلطجة واستعراض القوة، والتأصيل الدستوري لنصوص التجريم، مع تفكيك أحكام الارتباط الجنائي والجرائم المقترنة في ضوء المادة الثانية والثلاثين من قانون العقوبات". حيث يستهل المرجع بمقاربة تاريخية وفلسفية عميقة تبحث في "ماهية جرائم البلطجة وتطورها التشريعي"، مستعرضاً فلسفة المشرع في إضافة هذه الجرائم بموجب القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٨، ومحللاً حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأنها قبل عام ٢٠٠٦، وصولاً إلى إعادة تقنينها بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١١ وبيان الكتب الدورية للنيابة العامة وتأكيد دستورية نصوصها الحالية، مع تبيان سمات هذه الجرائم وصورها التشريعية في غياب تعريف مرن وموحد لها. وينطلق العمل بعد ذلك في محوره الفقهي والتطبيقي الأكثر عمقاً وتشعباً لبيان "النظرية العامة للارتباط الجنائي وتعدد الجرائم"؛ حيث يغوص المؤلف في تشريح "الظرف المشدد المقترن بالقتل" وشروطه الإجرائية، مبيناً وجوب وجود رابطة زمنية بين القتل والجناية الأخرى ووحدة الفاعل الجنائي، ومدى جواز تعديل التهمة بإضافة الاقتران. وتتوسع الدراسة في تأصيل القواعد العامة الحاكمة لـ "التعدد الصوري (المعنوي) والتعدد الحقيقي (المادي) للجرائم"؛ مستعرضةً شروط انطباق نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات، ومفهوم وحدة الغرض، والارتباط الذي لا يقبل التجزئة، مع تحديد معايير العقوبة الأشد، والعقوبات الممنوعة من التعدد، وحكم العقوبات التكميلية، فضلًا عن تبيان سلطة القاضي التقديرية في إعمال العقوبة ونطاق انعقاد الاختصاص للمحكمة المنوط بها نظر الجريمة الأشد؛ ليصيغ المرجع بذلك دليلاً حوكمياً مرجعياً متكاملاً للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، ومحامي الجنايات.