الوافي في جريمة الامتناع العمدي عن تسليم الميراث

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة تشريعية وجنائية بالغة الأهمية والدقة تقع في قلب الحماية القانونية للحقوق المالية والأسرية، مستعرضاً "المنظومة التشريعية والإجرائية المقررة لمواجهة جريمة الامتناع العمدي عن تسليم الميراث، وتطورها التاريخي في ضوء تعديلات قانون المواريث المصري رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧". حيث يستهل المرجع بتأصيل "التطور التاريخي للتجريم والأطر البرلمانية السابقة لإقرار التشريع"، مستعرضاً بالتحليل والمقارنة تقارير لجنتي الشئون التشريعية بمجلس النواب والعدل بمجلس الشيوخ حول تكييف وتجريم حجب التركات، ومتبعاً إياها بقراءة نصوص قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وتعديلاته المعاصرة، مع ربطها بأحدث أحكام محكمة النقض، والمحكمة الإدارية العليا، وفتاوى مجلس الدولة ذات الصلة لبيان الأبعاد الدستورية والشرعية للملكية الشائعة والمفرزة. وينتقل العمل في محوره الموضوعي والتطبيقي لتشريح "البنية الجنائية للجريمة ودليل العمل القضائي الميداني"؛ حيث يغوص المؤلف في دراسة السياسة الجنائية ومفهوم المصلحة المحمية، مشرحاً بدقة الركن المفترض في جرائم المواريث، ثم يفرد تحليلاً تفصيلياً للأركان الثلاثة للجريمة: الركن الشرعي، والركن المادي بمظاهره السلوك الإجرامي والنتيجة ورابطة السببية، والركن المعنوي القائم على القصد الجنائي العمدي. وتتوج الدراسة قيمتها العملية بتقديم "دليل القاضي والمحامي لإدارة الدعوى"، مستعرضة النماذج التطبيقية لصيغ الإنذارات الرسمية بتسليم الحصص الميراثية، والخطوات الإجرائية التفصيلية لرفع الدعوى ومباشرتها أمام محاكم الجنح، وصولاً إلى كيفية صياغة الدفوع القانونية والرد على أوجه الدفاع الموضوعي والشكلي في ضوء أحدث تطبيقات دوائر النقض الجنائي، بما يضمن إنفاذ العدالة الناجزة وصيانة حقوق الورثة الشرعيين.