الوافي في تثبيت الملكية

يُقدم هذا المصنف دراسةً تأصيليةً وتطبيقيةً موسوعيةً تفكك أبعاد دعوى تثبيت الملكية وعناصر الحيازة المكسبة لها في ضوء التشريعات المقارنة وأحدث التعديلات التشريعية؛ حيث يستهل الكتاب فصوله بالتأصيل الفلسفي لطبيعة الحيازة والتمييز بين الدعاوى العينية والشخصية، وينتقل إلى تشريح الشروط الإجرائية والموضوعية لرفع الدعوى كقيد الصحيفة في السجل العيني وموقف الشهر العقاري منها. كما يشرح تفصيلاً السيطرة المادية بنوعيها الأصلي والعرضي وأحكام الحيازة على الشيوع، مع بيان شروط التقادم الطويل والقصير (الخمسي) وعناصر النية (العنصر المعنوي) وأعمال التسامح. ويمتد العمل إلى دراسة أسباب وقف وانقطاع التقادم، وآثار اكتساب الملكية بأثر رجعي، مع تسليط الضوء على المحل القابل للحيازة كأملَاك الدولة الخاصة مستعرضاً أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 وقواعد تقنين وضع اليد. وينتهي الكتاب ببيان أوصاف الحيازة كالاستمرار، والهدوء، والظهور، والوضوح، وقاعدة عدم الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة، وقواعد انتقال الحيازة للخلف العام والخاص، وصولاً إلى الاختصاص القضائي الدولي، والولائي، والنوعي، والمحلي بنظر هذه الدعاوى؛ مما يجعله مرجعاً استراتيجياً لا غنى عنه للقضاة، والمشرعين، وممارسي القانون.