الوافي في أحكام الولاية على المال

يُقدّم الكتاب دراسة قانونية وافية ومتخصصة في أحكام الولاية على المال، حيث يستهل موضوعاته ببيان القانون المنظم والنطاق الزمني لسريان المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952، ومفهوم الولاية على المال، وثبوت الأهلية الكاملة ببلوغ القاصر سن إحدى وعشرين سنة، مع توضيح أن الحجز على أموال الخاضع للكسب غير المشروع لا يعد نقصاً لأهليته. كما يتناول أحكام ثبوت الولاية، وأهلية الولي، والآثار المترتبة على نقص الأهلية وطلبات الإبطال والتصرفات القانونية، وما يخرج من نطاق الولاية على مال القاصر، وواجبات الولي وحقوقه في قسمة المال الشائع وقبول عرض الأجرة. ويتطرق الكتاب إلى الاختصاص المحلي، والتصرفات التي تتطلب إذناً مسبقاً من محكمة الأسرة كبيع العقارات والمزادات، وأحكام الأموال المتبرع بها، ونتائج تعاقد الأب مع نفسه باسم القاصر، وإلزام الولي بتحرير قائمة بأموال القاصر وإنفاقه، فضلاً عن حالات انتهاء الولاية وسلبها أو وقفها، وأحكام المسؤولية المدنية والجنائية للولي والوصي. ويستعرض الكتاب بالتفصيل أحكام القوامة، وشروط اختيار القيم، ونيابته القانونية، والمساعدة القضائية، والوكيل عن الغائب، والأحكام العامة للوصاية والقوامة، وجرائم عدم الإبلاغ وإخفاء أموال عديمي الأهلية وناقصيها أو الغائبين، وإجراءات الجرد والتسليم والتحفظ وحسابات الإدارة. إضافة إلى ذلك، يناقش القواعد الخاصة بتقدير النفقات والرسوم، والقرارات الصادرة ومسألة إيداع الأسباب ونفاذها، وصولاً إلى بيان الاختصاص النوعي لمحاكم الأسرة في مسائل الولاية على النفس والمال ودعاوى الحجر، ويختتم بعرض ملاحق تتضمن النصوص التشريعية والقوانين المرتبطة بأحوال الشخصية والولاية.