الوافي العملي في المواجهة التشريعية للجرائم الالكترونية

يُقدّم هذا المصنف دراسة قانونية وتطبيقية معمقة تُعد مرجعاً استراتيجياً في منظومة العدالة الرقمية، حيث يتناول بالبحث والتحليل أبعاد الجريمة الإلكترونية وسمات المجرم المعلوماتي في ضوء مبدأ الشرعية الجنائية وموقف المحكمة الدستورية العليا في مصر. ويستعرض الكتاب القواعد الإجرائية وأحكام الإثبات الجنائي الرقمي والتقليدي، مفصلاً شروط حجية التوقيع الإلكتروني والمحررات الرقمية وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 2004، فضلاً عن تنظيم عمل الخبرة القضائية الفنية، والقرائن، والمعاينات، وشروط صحة الاعتراف وبطلانه، وضوابط شهادة الشهود. كما يفرد دراسة تفصيلية شاملة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، موضحاً التزامات مقدمي الخدمة ومسؤوليتهم الجنائية، والجرائم المتعلقة بالاعتداء على سلامة الشبكات، والأنظمة المعلوماتية للدولة، وتزوير المواقع، والاحتيال المصرفي، والاعتداء على بطاقات الدفع الإلكتروني وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 2019. وينفرد بتقديم معالجة دقيقة لجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ونشر المحتوى غير المشروع، والاعتداء على القيم الأسرية بالدمج مع أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، شارحاً التدابير الاحترازية والقرارات القضائية المؤقتة كأوامر حجب المواقع الإلكترونية والمنع من السفر والتظلم منها، والمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية، وأحكام الشروع، والعود، والإعفاء من العقوبة. وتكتمل القيمة العملية لهذا المصنف باحتوائه على ثروة من التطبيقات القضائية الحديثة الصادرة عن المحاكم الاقتصادية ومحكمة النقض، تليها منظومة متكاملة من النماذج التطبيقية ومذكرات الدفاع والدفوع الجنائية وأسباب الطعن بالنقض في مختلف منازعات الفضاء الرقمي، مما يجعله دليلاً عملياً متكاملاً للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، والمحامين، والباحثين الأكاديميين.