الموسوعة الشاملة في الدفوع أمام القضاء الجنائي - الدفوع في التبديد

تتناول هذه الدراسة القضائية المعمقة الأحكام الموضوعية والشكلية المرتبطة بجرائم الأمانة، مستعرضة استراتيجيات الدفاع ومختلف الدفوع القانونية والتطبيقات القضائية المتعلقة بتبديد المنقولات الزوجية، والمحجوزات، وخيانة الائتمان على التوقيع في التشريع الجنائي. تبدأ الدراسة بفصل تمهيدي يؤصل للمشكلات العملية في منقولات الزوجية، معتبرة أن المنقول هو موضوع جريمة التبديد وأن عقد الوديعة هو الأساس القانوني للتجريم، مع استعراض تطبيقات قضائية للدفع بانتفاء ركن التسليم، أو تجهيل القائمة، أو صوريتها كلياً، ومدى أثر دعوى الخلع على وقف نظر جنحة التبديد. وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب رئيسية؛ حيث يركز الباب الأول على "الدفوع الموضوعية"، مفصلاً دفوع جرائم خيانة الأمانة كالدفع بانتفاء صفة عقد الأمانة أو تكييفه كعقد بيع بالتقسيط أو حساب جاري، والدفع بالمقاصة، والحق في الحبس، وعدم جواز الإثبات بالبينة، فضلاً عن انتفاء القصد الجنائي أو الركن المادي، وانقضاء الدعوى بالتصالح أو السداد بموجب إنذار عرض. كما يتناول الدفوع الخاصة بجريمة تبديد المحجوزات إدارياً أو قضائياً، والدفوع المتعلقة بخيانة الائتمان على التوقيع كالدفع بانتفاء تسليم الورقة الممضاة على بياض وانتفاء الضرر، بالإضافة إلى دفوع جريمة سرقة السندات المسلمة للمحكمة. وينصرف الباب الثاني إلى "الدفوع الشكلية"، باحثاً حالات انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وأثرها على الدعوى المدنية، وأحكام انقضاء الدعوى بمضي المدة (التقادم) وتكييف الواقعة بصددها والإجراءات القاطعة للمدة، إلى جانب أحكام التصالح والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، والدفع بسقوط العقوبة والطعن بالتزوير. ويختتم الباب الثالث ببيان القواعد الإجرائية والمبادئ الحاكمة لسماع الشهود والأدلة الأخرى في جريمة التبديد، وحالات الاستغناء عن الشهادة وضوابطها أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية.