الموسوعة الشاملة في الدفوع والدفاعات الجوهرية في ضوء الفقه وقضاء النقض - الدفوع الشرعية

يُمثل هذا المؤلف دراسة موسوعية، تطبيقية وتحليلية، تجمع بين القواعد الإجرائية المنظمة لقانون المرافعات والضوابط الموضوعية والشرعية الحاكمة لمسائل الأحوال الشخصية والولاية على المال والوقف في التشريعات العربية المقارنة مدعومة بأحدث المبادئ القضائية الصادرة عن محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا؛ حيث يستهل الكتاب خطته البحثية بالتأصيل الفقهي والقانوني للشروط العامة والخاصة اللازمة لقبول الدعوى الشرعية من صفة ومصلحة وأهلية تقاضٍ، مبيناً آثار تلك الشروط على النظام العام وحالات زوال البطلان وعوارض الخصومة، ليتنقل بعد ذلك إلى تشريح إشكاليّات الاختصاص القضائي بنوعيه المحلي والنوعي والدفوع المتعلقة بهما، مع بيان سلطة المحكمة وإجراءات الإحالة والارتباط. كما يتعمق الكتاب في الجوانب الإجرائية الدقيقة التي تواجه العمل القضائي، مثل أحكام وقف الدعوى باتفاق الخصوم أو كجزاء توقعه المحكمة أو كتعليق لحين الفصل في مسألة أولية، وشروط تجديد الدعوى من الوقف أو الشطب، والآثار القانونية الجسيمة المترتبة على اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان أو ترك الخصومة في الميعاد. وفي شق الأحوال الشخصية الموضوعي، يقدم المصنف تحليلاً شاملاً لأحكام دين نفقة الزوجة وشروط نشوزها، وعناصر نفقات الأولاد والأقارب، وأحكام المقاصة القضائية بين ديون النفقة والديون المدنية الأخرى، فضلاً عن منازعات الحضانة وقواعد استقلال الحاضنة بمسكن الزوجية ومسكن الحضانة، محدداً النطاق القانوني لقرارات النيابة العامة وسلطة قاضي الأمور المستعجلة في هذا الشأن. كما يستعرض الكتاب فقه الطاعة والضوع الشرعية الحاكمة لأمانة الزوج وصلاحية المسكن، وقضايا الطلاق الرجعي والبائن، والتطليق للضرر أو الغيبة أو الحبس أو لعدم الإنفاق، بالإضافة إلى التنظيم القانوني للخلع وضوابط ثبوت ونفي النسب وإجراءاتهما. ويختتم الكتاب دراسته بأفرد قسم تخصصي واسع النطاق لشرح أحكام دعاوى التزوير بشقيها الفرعي والأصلي، مفصلاً إجراءات الطعن بالإنكار أو التزوير على المحررات الرسمية والعرفية، وضوابط التحقيق بالمضاهاة والاستعانة بأهل الخبرة، والجزاءات المترتبة على القضاء بالرد والبطلان وفرض غرامات التزوير المدنية، وذلك كله في ضوء أحكام وقواعد القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.