الموسوعة الشاملة في الدفوع والدفاعات الجوهرية في ضوء الفقه وقضاء النقض - الدفوع الإدارية

تتناول هذه الدراسة القانونية والقضائية المعمقة مرجعاً إجرائياً شاملاً يرسم حدود الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعاوى في القضاء الإداري، مبيناً القواعد الحاكمة للعلاقة بين قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون مجلس الدولة، حيث تسري قواعد المرافعات أمام محاكم المجلس فيما لم يرد فيه نص خاص، وبشرط عدم التعارض مع نص قانون مجلس الدولة أو روحه. وتستعرض بالتفصيل الأركان الأربعة المكونة للقرار الإداري باعتباره عملاً قانونياً نهائياً يصدر من جانب واحد مستوفياً لشكله القانوني، مع بيان القواعد الموضوعية للخصومة الإدارية من حيث توافر الصفة في المدعي والمدعى عليه وتصحيح شكل الدعوى، وشروط المصلحة الشخصية والمباشرة وضرورة استمرارها حتى الفصل النهائي في النزاع. كما تبحث الأحكام التفصيلية للدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد (الستين يوماً)، محدداً طرق احتساب الميعاد ونقطة بدئه عبر النشر، أو الإعلان، أو العلم اليقيني الشامل لعناصر القرار، فضلاً عن حالات وقف الميعاد أو قطعه بالطلب أو بالتظلم الوجوبي أو ما يقوم مقامه كرفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة أو تقديم طلب الإعفاء من الرسوم. وتبين الدراسة أثر المسلك الإيجابي للإدارة في دراسة التظلم على امتداد مواعيد الطعن وانفتاح الميعاد من جديد، مستعرضة تطبيقات خاصة بنظام العاملين المدنيين بالدولة واللوائح الوظيفية للهيئات العامة والشركات التابعة، مع توضيح القرارات التي تخرج عن نطاق التظلم الوجوبي كقرارات التكليف أو رفض اعتزال الخدمة. وفيما يتعلق بالاختصاص، تفصل الدراسة ولاية مجلس الدولة الاستشارية والقضائية توزيعاً بين المحكمة الإدارية العليا بدوائرها المختلفة (كدائرة توحيد المبادئ ودائرة فحص الطعون)، ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والتأديبية، مستعرضة المنازعات المتعلقة بالجنسية، والعقود الإدارية (مع التمييز بين القضاء الكامل وقضاء الإلغاء للقرارات المنفصلة)، والضرائب، والطعون الانتخابية للمجالس المحلية والتشريعية، ومنازعات الموظفين العموميين. وتنظم حالات تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي والإحالة وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات التي تلزم المحكمة المحال إليها بالنظر والفصل في موضوع الدعوى حتى لو كان الأمر متعلقاً بالولاية، مع بحث طبيعة الدفع بعدم الاختصاص المحلي ومدى تعلقه بالنظام العام. كما تلقي الضوء على الدفوع المختلفة كالدفع بالبطلان (سواء بطلان صحيفة الدعوى أو بطلان الإعلان)، وحالات بطلان الأحكام القضائية كإغفال إخطار الجلسات أو عدم إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة، إلى جانب الدفع بحجية الأمر المقضي به وشروطه من اتحاد الخصوم والموضوع والسبب، والدفع بعدم دستورية القوانين وإجراءات الفصل فيه أمام المحكمة العليا. وتختتم الدراسة بأحكام الدفع بالتقادم المسقط، مفرقاً بين التقادم الخماسي للديون الدورية والمتجددة والتقادم الطويل (خمس عشرة سنة) لسقوط الحقوق والمنازعات الإدارية عدا دعاوى الإلغاء، مع استعراض قواعد ضمان المقاول والمهندس والادعاء بالتزوير وأثر الصلح القضائي في إنهاء الخصومة.