الموجز في الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة

يُعدّ هذا الـمُؤلَّف مرجعًا تشريعيًا وقانونيًا متخصصًا، يطرح دراسة شاملة ومعمقة لأحكام قانون الشركات التجارية الساري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مستعرضًا البنية القانونية للشركات بدءًا من نشأتها ووصولاً إلى انقضائها وتصفيتها. يستهل الكتاب فصوله بتمهيد يؤصل لماهية الشركة وخصائص عقدها وطبيعتها القانونية، مع وضع معيار دقيق للتمييز بين الشركات المدنية والتجارية، وتحديد النطاق الشخصي والإقليمي لسريان أحكام القانون داخل دولة الإمارات والمجموعات المستثناة منه. وفي الباب الأول، يفصل المؤلف النظرية العامة للشركة؛ محللاً أركان عقدها الموضوعية (العامة والخاصة) والشكلية (الكتابة والشهر والأثر الاستراتيجي للأنشطة)، وجزاء تخلف هذه الأركان عبر نظرية الشركة الفعلية وبطلان العقود، فضلاً عن تتبع آثار الشخصية المعنوية للشركة من حيث الاسم والموطن والجنسية والأهلية والذمة المالية المستقلة، وانتهاءً بأسباب انقضاء الشركات بقوة القانون أو اتفاقًا أو قضاءً وأحكام تصفيتها وتقادم دعاواها. وينتقل الـمُؤلَّف في الأبواب التالية إلى تشريح الهياكل القانونية لمختلف أنواع الشركات. فيبدأ بـ "شركات الأشخاص" (التضامن والتوصية البسيطة) مبينًا أصولها التاريخية، وخصائص الاعتبار الشخصي، والمسؤولية التضامنية للشركاء، وقواعد الإدارة والأرباح والمنع من التدخل للشركاء الموصين. ثم ينتقل إلى "الشركات ذات الطبيعة المختلطة" ممثلة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ فيشرح تأسيسها، وإدارتها عبر المديرين والجمعيات العمومية، وآليات الرقابة ومجالسها، ودعاوى المسؤولية الناشئة عنها. ويفرد الكتاب مساحة موسعة لـ "شركات الأموال" (المساهمة العامة والخاصة)، مفككًا إجراءات تأسيسها والاكتتاب العام، وهيكلها المالي من رأس مال واحتياطيات وسندات وقروض، وهيكلها الإداري المتمثل في الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وأنظمة الرقابة الداخلية والخارجية. ويختتم المؤلف دراسته بالشركات ذات التنظيم الخاص كشركة الشخص الواحد مبرراتها وأحكام إدارتها وتحولها، بالإضافة إلى التنظيم القانوني للشركات الأجنبية، وضوابط ممارسة نشاطها عبر التراخيص والقيد في السجلات الرسمية.