المواجهة الجنائية للتطرف الفكري "دراسة مقارنة"

يُقدم هذا المصنف دراسة قانونية وتشريعية معمقة تبحث في موضوع "المواجهة الجنائية للتطرف الفكري" في ضوء القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، مستعرضاً الأبعاد الفلسفية والأركان الجنائية والآليات الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة. يستهل الكتاب خطته البحثية بمطلب تمهيدي يؤصل فيه لماهية التطرف الفكري من حيث المفهوم، والذاتية، والتطور التاريخي لظهوره. ثم ينتقل في الفصل الأول إلى تحليل أساس تجريم التطرف الفكري وأسبابه ومظاهره، مفصلاً الأساس القانوني، والشرعي، والفلسفي الذي يستند إليه المشرع في هذا التجريم. كما يتناول المؤلف بالبحث والتحليل الجذور العميقة المغذية للتطرف، مقسماً إياها إلى أسباب دينية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ونفسية، تليها دراسة للمظاهر السلوكية والعملية التي يتخذها التطرف الفكري في الواقع المعاصر. وفي الفصل الثاني، يركز الكتاب على البنيان القانوني للجريمة ووسائل مكافحتها، محللاً الأركان الجنائية لقيام جريمة التطرف الفكري من حيث الركن المادي وما يشمله من سلوك، والركن المعنوي القائم على القصد الجنائي. وتتويجاً للجانب العقابي والوقائي، يستعرض المؤلف الوسائل القانونية والشرعية للقضاء على هذه الظاهرة، مستعرضاً عقوبة جريمة التطرف الفكري في القانون الوضعي ومقابلتها بالجزاءات المقررة في الشريعة الإسلامية. ويختتم المصنف دراسته ببيان دور المؤسسات الوطنية ومسؤوليتها في مكافحة التطرف الفكري وتحصين المجتمع، لينتهي بتقديم جملة من النتائج والتوصيات التشريعية والعملية الرامية لتعزيز فاعلية المواجهة الجنائية والفكري