المقارنات التشريعية - مدى أثر الفقه الإسلامي في القانون المدني الفرنسي

يقدم كتاب "مدى أثر الفقه الإسلامي في القانون المدني الفرنسي" دراسة تحليلية مقارنة معمقة تتناول الأصول والعوامل التاريخية لتأثير الفقه الإسلامي والفلسفة والعلوم في التشريعات الأوروبية والقانون المدني الفرنسي، مستعرضاً الفتح الإسلامي لأوروبا، وصورة القارة قبل وبعد الفتح كنموذج قرطبة، فضلاً عن تأثير التفوق الحضاري للمسلمين على رجال الدين والملوك والقوانين الكنسية والتشريعات الغربية. وينتقل الكتاب ليبحث أثر الفقه الإسلامي في نظام الملكية ضمن القانون المدني الفرنسي، متضمناً طرق كسب الملكية، وأحكام وضوابط الهبة والوصية، وشروط صحتهما، والعقود والتقادم والحيازة وتغيير صفة وضع اليد، إلى جانب أنواع الأمالك من عقارات ومنقولات، والحقوق المتفرعة عن الملكية كحق الانتفاع وانقضائه وحق الاستعمال والسكنى. كما يغطي العمل أثر الفقه الإسلامي في العقود والالتزامات، مفصلاً تعريف العقد وأركانه وشروط صحة رضا المتعاقدين وفساده، والآثار المترتبة على الالتزامات كالإلتزام بإعطاء شيء أو بفعل شيء أو جبر الخسارة، وطرق إنهاء الالتزامات بالوفاء أو الحوالة أو التجديد أو الإبراء أو اتحاد الذمة أو المقاصة، وصولاً إلى إثبات العقود والالتزامات بالسند الرسمي والشهادة والإقرار والقرائن واليمين. ويختتم الكتاب بتطبيق عملي على بعض العقود المحددة كالعقود التجارية أو المدنية كالبيع والإيجار والشركة والوديعة، ودراسة أثر الفقه الإسلامي في مسائل الأحوال الشخصية التي تشمل أحكام البنوة وإثباتها، والنهاية الحكمية للشخصية القانونية للغائب والمفقود ومراحل الحكم بوفاته وتصرفات أمواله وحال عودته، إضافة إلى شروط انتقال الميراث واستحقاقه