المشكلات العملية في تفسير النصوص التشريعية والعقدية

يُعتبر هذا المؤلف دليلاً عمليًا وقضائيًا فائق الأهمية، حيث يتخصص في رصد وتفكيك الإشكاليات والمشكلات العملية التي تواجه رجال القضاء والقانون عند تفسير النصوص التشريعية والعقدية. يستهل الكتاب خطته بتمهيد تفصيلي يبحث في طبيعة التفسير وخصائصه، والتمييز بينه وبين التأويل والاجتهاد، مع بيان سلطة محكمة الموضوع في تفسير نصوص العقد، مستعرضًا أنواع التفسير (التشريعي، القضائي، الفقهي، والإداري). كما يبحث المؤلف بذكاء في مناهج التفسير وأدواته بين نظام التقنين المدني (كمدرسة الشرح على المتون والمدرسة الاجتماعية وموقف القضاء المصري) والنظام الأنجلو-أمريكي (كقاعدة التفسير الحرفي والقاعدة الذهبية والمنهج الغائي)، مفصلاً الأدوات الداخلية والخارجية المساعدة على التفسير مثل مادة التعريفات والمذكرات الإيضاحية، بالإضافة إلى استخلاص المعنى عبر أدوات المنطق والتكييف القانوني، وفهم الغموض والالتباس في السياق القانوني. ويتوسع الكتاب في أجزائه اللاحقة عبر دراسة مقارنة ومقصلة تشمل القواعد الفقهية لتفسير النصوص ودلالات الألفاظ وفق المنهج الحنفي (مثل دلالة العبارة والإشارة والنص والاقتضاء)، تليها قواعد التفسير وفق قضاء وإفتاء مجلس الدولة المصري، والقرائن القانونية والقضائية. ويفرد المؤلف فصلاً ضخمًا للمبادئ الإرشادية في تفسير النصوص التشريعية (مثل نية المشرع، تفسير الشك لمصلحة المتهم، وتقييد العام بالخاص) وقواعد التفسير اللغوي، متبوعة بالمبادئ الإرشادية لتفسير النصوص العقدية كأثر نية المتعاقدين المشتركة والتفسير ضد مصلحة من كتب النص. ويختتم الكتاب فصوله بتحليل شامل لمبادئ "اليونيدروا" الدولية ذات الصلة بتفسير العقود والتزاماتها وآثار قوتها القاهرة وفسخها وتحديد تعويضاتها، فضلاً عن استعراض نماذج تشريعية مقارنة لـ "قانون التفسير" من سلطنة عُمان والسودان، وملاحق قضائية تطبيقية تضم أحكام المحكمة الدستورية المصرية، والمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا في السعودية، والمجلس الأعلى للتفسير في الأردن.