المستحدث في قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 (شرح وتطبيق مواد القانون في ضوء مناقشات اللجنة المشتركة وقضاء محكمة النقض)

يحتوي كتاب "المستحدث في قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025" على مقدمة تمهيدية تليها النصوص والموضوعات الشاملة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد. يتناول الكتاب في قسمه الأول موضوعات الدعوى الجنائية، وكيفية تحريكها والقيود الواردة عليها، وإقامتها من محكمة الجنايات أو محكمة النقض، وانقضائها، إلى جانب جمع الاستدلالات، وواجبات مأموري الضبط القضائي، وحالات التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، ودخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص، وتصرفات النيابة العامة في التهمة. كما يعرض إجراءات التحقيق التي تتولاها النيابة العامة أو قاضي التحقيق، والتي تشمل المعاينة، والتفتيش، وضبط الأشياء، وسماع الشهود، وندب الخبراء، والاستجواب والمواجهة، وأوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار، وأمر الحبس، والإلفراج المؤقت، ومنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، ومنع المتهم من السفر، واستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة وقاضي التحقيق. ويغطي الكتاب أيضاً تنظيم المحاكم واختصاصات المحاكم الجنائية ومحاكم الجنح ومحاكم الجنايات، وإجراءات إعلان وحضور الخصوم، وحفظ النظام في الجلسات، وتنحى القضاة، والادعاء بالحقوق المدنية، وترتيب الإجراءات، والشهود، ودعوى التزوير الفرعية، والأحكام، والمصاريف، والأامر الجنائية، وأوجه البطلان، وقضايا المتهمين أو المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي أو عقلي أو الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يتناول طرق الطعن في الأحكام مثل المعارضة والاستئناف وإعادة النظر وقوة الأحكام الباتة، فضلاً عن إجراءات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الواجبة التنفيذ، وتنفيذ عقوبة الإعدام والعقوبات المقيدة للحرية والمبالغ المحكوم بها والإلزام بعمل للمنفعة العامة وإشكالات التنفيذ وسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه ومروراً برد الاعتبار. ويختتم الكتاب بتناول التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ومجموعة من الأحكام المتنوعة التي تشمل حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والتعويض عن الحبس، وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.