المسئولية المدنية والجنائية والمحكمة المخلصة والاختصاص الدولي للمحكمة الاقتصادية في بطاقات الائتمان

يُقدم هذا المؤلف دراسة موسوعية رائدة، تجمع بين الأبعاد الفنية والقانونية والشرعية لأهم أدوات الدفع الإلكتروني المعاصرة، وذلك تحت عنوان "المسؤولية المدنية والجنائية في بطاقات الائتمان". يستهل الكتاب بنيانه التشريعي بالتعريف بالبطاقات الائتمانية وقصة نشأتها التاريخية، مستعرضاً تقسيماتها المتنوعة كالبطاقات المصرفية، والمدينة، والذكية، والمدفوعة مسبقاً، وبطاقات الصراف الآلي، مع تمييزها الدقيق عن الأدوات المشابهة كخطابات الضمان المصرفية وشيكات الوفاء وضمان الشيكات. وينتقل المصنف في بابه الثاني ليتناول الإطار التقني والرقمي لبطاقات الائتمان الحديثة والتحول إلى منظومة المدفوعات الرقمية ونظم حمايتها، باحثاً في طبيعتها القانونية في ضوء قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات، ومحدداً المسؤولية الرقمية لحامل البطاقة، والبنك المصدر، والتاجر، بالإضافة إلى تأصيل حجية الدليل الإلكتروني وعبء إثباته أمام المحاكم الاقتصادية. كما يستعرض الكتاب شبكة العلاقات القانونية الناشئة عن استخدام البطاقة والالتزامات المتبادلة بين أطرافها الثلاثة، ليتعمق بعد ذلك في دراسة المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية الناشئة عن الاستخدام غير المشروع للبطاقة، سواء وقع هذا الاستخدام من الحامل عبر خيانة الأمانة أو النصب أو تجاوز الحد الائتماني، أو وقع من الغير من خلال جرائم السرقة، والتزوير، واستعمال البطاقات المزورة. ولا يغفل المؤلف الجانب الفقهي؛ إذ يخصص باباً كاملاً لرصد الاعتراضات الشرعية والتأصيل الإسلامي للأحكام المتعلقة بالمصاريف الإدارية وفوائد السحب على المكشوف ودعاوى براءة الذمة. ويختتم الكتاب فصوله برصد أحدث المبادئ القضائية الصادرة عن المحاكم الاقتصادية ومحكمة النقض، شارحاً إجراءات التقاضي والعمل الإداري أمام هيئة التحضير والوساطة وطرق الطعن بالاستئناف والنقض، ومرفقاً دليلاً عملياً استثنائياً يتضمن صيغ ومذكرات دفاع تطبيقية متكاملة تغطي جرائم الاستيلاء على البيانات، والهندسة الاجتماعية، واستنساخ البطاقات، واختراق أجهزة نقط البيع والشبكات اللاسلكية، والتطبيقات البنكية المزيفة، وقضايا غسل الأموال والتعويض الناشئة عن النزاعات الاقتصادية لبطاقات الائتمان.