المسئولية المدنية للمحكم في القانون الوضعي (دراسة مقارنة)

يُمثل هذا الكتاب دراسة قانونية معمقة وممنهجة تتناول أحكام "اختصاص هيئة التحكيم وسلطات ومسئوليات المحكمين وحقوقهم"، مسلطاً الضوء على النظام القانوني الحاكم للمحكم والمسؤولية المدنية المترتبة على أعماله، تحت إشراف أستاذ القانون المدني الدكتور سعيد سليمان جبر. ينقسم الكتاب إلى بابين رئيسيين؛ يبحث الباب الأول في الأطر الموضوعية والإجرائية لولاية المحكم، بدءاً من سلطاته المستمدة من اتفاق التحكيم أو القانون، مروراً بالتزاماته وواجباته الصارمة في مراحل الترشيح وسير الخصومة وإصدار الحكم (كالتزام الإفصاح والحياد وكفالة حقوق الدفاع وتسبيب الأحكام)، وصولاً إلى حقوقه الأدبية والمالية كالحصانة القضائية للمحكم وللمؤسسات التحكيمية، وآليات التنحي والعزل والأتعاب. بينما يُفرد الباب الثاني مساحة دراسية متخصصة لتشريح المسؤولية المدنية للمحكم، مفصلاً طبيعتها القانونية وضوابطها في نطاقي المسؤولية العقدية والتقصيرية (من خطأ وضرر وعلاقة سببية ووسائل درئها)، ومقارنتها بنظام مخاصمة القضاة في القانونين المصري والفرنسي. كما يتناول المؤلف مدى جواز الاتفاق على تعديل أحكام هذه المسؤولية عبر شروط الإعفاء منها أو التأمين عليها، لينتهي برصد الآثار والجزاءات المترتبة على تقرير المسؤولية كالتعويض، وبطلان حكم التحكيم، والرد، والعزل، والحرمان من الأتعاب، أو الشطب من قوائم المحكمين؛ مما يجعله مرجعاً استراتيجياً لا غنى عنه للقضاة، والمحكمين، والمحامين، والباحثين في مجال التحكيم التجاري.