المسئولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة فقهية وقضائية معمقة رفيعة المستوى تقع في قلب القانون المدني ونظرية الالتزام المعاصرة، مستعرضاً "المنظومة المفاهيمية والإجرائية الحاكمة للمسؤولية المدنية بشقيها العَقدي والتقصيري، وضوابط الحظر القضائي للجمع بينهما، مع تشريح أركان المسؤولية عن فعل الأشياء والتأصيل الفقهي لعناصر الحراسة ورابطة السببية". حيث يستهل المرجع بمقاربة تأصيلية تبحث في "الماهية والحدود الفاصلة بين المسؤولية الأدبية والقانونية"، متوسعاً بعد ذلك في تشريح نطاق المسؤولية المدنية وتحديد التكييف القانوني الدقيق للخطأ المشترك، وموضحاً عدم جواز الجمع بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية منعاً للحصول على أكثر من تعويض عن ذات الضرر، مع معالجة الإشكالات العملية المثارة حول قواعد الخبرة الفنية عند تداخل المسؤوليتين، وبيان أحوال الفعل الواحد الذي يشكل خطأً عقدياً لشخص وتقصيرياً لآخر. وينطلق العمل بعد ذلك في محوره التخصصي والأكثر عمقاً لبيان "الهندسة القضائية لنظرية حراسة الأشياء ورابطة السببية"؛ حيث يغوص المؤلف في فحص حق المحكمة الموضوعي في تكييف الخطأ والدعوى على نحو يخالف طلبات الخصوم دون إقامة المسؤولية على خطأ لم يدّعه المدعي، مستنداً إلى فيض من أحكام محكمة النقض الاسترشادية. وتتوج الدراسة قيمتها الفقهية بتفكيك "عقيدة الحراسة" عبر الموازنة بين نظريتي الحراسة القانونية والحراسة الفعلية، مستعرضاً بدقة العناصر الجوهرية المكونة لها والمتمثلة في الاستعمال، والتوجيه، والرقابة ببعديها المادي والمعنوي، وصولاً إلى آليات إثبات الحراسة، وأحوال انقضائها، وضوابط تحقق رابطة السببية في المسؤولية عن فعل الشيء الكفيلة بنقل عبء الإثبات أو نفي الضمان؛ ليصيغ المرجع بذلك دليلاً حوكمياً مرجعياً متكاملاً للقضاة، والمستشارين، ومحامي الشركات والتعويضات.