المسئولية المدنية عن ترويج الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي
Civil Liability for Spreading Rumors on Social Media
الصفحات
346
الأجزاء
1
سنة النشر
2026
اللغة
عربي
يقدم الكتاب دراسة متكاملة ومفصلة حول المسئولية المدنية عن ترويج الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، مستهلاً بمقدمة تليها مبحث تمهيدي يبحث ماهية وسائل التواصل الاجتماعي من حيث تعريفها وتطورها التاريخي وأهميتها ووظائفها وصورها. ويخصص الباب الأول لدراسة الشائعات، فيتناول الفصل الأول مفهومها عبر تعريفها في اللغة والاصطلاح وبيان ما يختلط بها من مفاهيم، فضلاً عن خصائص وآثار الشائعات الإلكترونية، بينما يبحث الفصل الثاني أنواع وتصنيفات الشائعات في الشرائع الدينية، والأعراف، والقانون المصري من خلال استعراض التطور التشريعي لمواجهتها في القوانين الأساسية والخاصة والتكميلية. ويتناول الفصل الثالث عناصر الشائعات وأهم أهدافها، مستعرضاً محتواها من شائعات اجتماعية واقتصادية وسياسية، ودوافعها واهتماماتها كالشائعات الحالمة وشائعات الخوف والكراهية، وتداولها ووقتها وأهدافها ومطلقيها من منظمات إرهابية وأجهزة استخباراتية وحالات الاختلال العقلي والمرض النفسي، فضلاً عن المستهدفين بها طبقاً للشريحة العمرية والشرائع الدينية والمستوى العلمي والثقافي. كما يعرض الفصل الرابع وسائل نقل ونشر الشائعات وطرق مكافحتها شرعياً ومجتمعياً. ويناقش الباب الثاني المسئولية عن الشائعات، حيث يبحث الفصل الأول المسئولية عن إطلاق الشائعات من حيث أساسها والتزامات أشخاص مواقع التواصل الاجتماعي وقصور النصوص التشريعية، والنطاق الشخصي لمسئولية موردي المحتوى المعلوماتي ومقدمي خدمات الإنترنت ومستخدمي المتصفحات، والنطاق الزمني والمكاني للمسئولية. ويستعرض الفصل الثاني المسئولية عن ترويج الشائعات وأساسها المهني والمفترض والمسئولية التضامنية وفصل مسئولية مطلق الشائعات عن مروجها. ويغطي الباب الثالث دعاوى المسئولية عن أضرار الشائعات، متناولا في الفصل الأول الدعوى الجنائية وحدودها ومسئوليتها وق قيودها وعناصر التعويض، وفي الفصل الثاني الدعوى المدنية وأساسها ومفهومها وموضوعها وأطرافها وتقدير التعويض فيها وتقادمها
عن المؤلف
كتب قد تعجبك أيضاً
عرض المزيد
نظرية الأحكام في قانون المرافعات
د. أحمد أبو الوفا

التحكيم بالقضاء وبالصلح
د. أحمد أبو الوفا

التعليق على نصوص قانون الإثبات
د. أحمد أبو الوفا

الإثبات في المواد المدنية والتجارية
د. أحمد أبو الوفا

المرافعات المدنية والتجارية بمقتضى قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وقانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968
د. أحمد أبو الوفا

نظرية الدفوع في قانون المرافعات
د. أحمد أبو الوفا