المدخل لدراسة العلوم القانونية وفقا للقانون الكويتي

يُقدم هذا المؤلف دراسة تأصيلية وتأريخية معمقة لنظرية الحق باعتبارها الركيزة الأساسية في المدخل لدراسة العلوم القانونية، حيث يستعرض بأسلوب علمي رصين الجدل الفلسفي والقانوني حول وجود فكرة الحق وماهيتها وعناصرها. يستهل الكتاب خطته البحثية بالباب الأول المخصص لفكرة الحق، مناقشاً المدارس الفكرية الناقدة لها والاتجاهات الوضعية والميتافيزيقية وتفنيد تلك الانتقادات لإثبات لزوم فكرة الحق ووجودها، مع بيان العلاقة التبادلية بين الحق والقانون، ومكانة الحق في النظام القانوني والواجبات التي يفرضها أو تنشئها الإرادة الفردية. وينتقل المصنف إلى تشريح ماهية الحق عبر عرض النظريات التقليدية والمختلطة والحديثة، كنظرية الإرادة وسلطتها، ونظرية المصلحة، ونظرية الانتماء والمشروعية، رابطاً ذلك بتمييز الحق عما يشتبه به كالدعوى والحرية والوظيفة والولاية القانونية على الأشخاص أو مال الغير. وتتوسع الدراسة لتشمل تقسيمات الحقوق العامة والخاصة، مفصلةً حقوق الشخصية والأسرة والحقوق المالية بشقيها العيني والشخصي، وحق المؤلف المالي والذمة المالية، مع تبيان صفات الحقوق المطلقة والنسبية، والتبعية والرئيسية، والقابلة للانتقال أو الانقسام من عدمه. وفي الباب الثاني، يعالج الكتاب عناصر الحق بشقيها؛ الأشخاص ومحل الحق، فيفصل في حياة الشخص الطبيعي القانونية من حيث قرابته وجنسيته ومركز نشاطه القانوني ونهايته بالموت الحقيقي أو الحكمي، ثم يتناول الشخص المعنوي وتطوره التاريخي وعناصر وجوده وخواصه التشريعية وطبيعته القانونية وآثار انقضائه. ويختتم الكتاب فصوله بالتحليل الدقيق لمحل الحق، مستعرضاً التقسيمات التشريعية والفقهية للأشياء الثابتة والمنقولة، والقابلة للاستهلاك أو القسمة، والأشياء المثلية والقيمية، والمادية والمعنوية، وما يقبل الملكية الخاصة منها، وصولاً إلى صور الأداء وشروطه القانونية التي تشكل جوهر الالتزام.