المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية - الجزء الأول

يقدم هذا المؤلف دراسة تأصيلية وتأسيسية لـ "النظرية العامة للإجراءات الجنائية"، مستعرضاً القواعد الحاكمة لمراحل التحقيق والمحاكمة. يبدأ الكتاب بباب تمهيدي يعرّف بقانون الإجراءات الجنائية وخصائصه وعلاقته العضوية بقانون المرافعات المدنية، ثم يعالج بالتفصيل قواعد تفسير النصوص الإجرائية ومدى جواز القياس فيها، مع إبراز النطاق العملي لتطبيق قاعدة "تفسير الشك لمصلحة المتهم" في الشق الإجرائي. ويتسع نطاق الدراسة لتشمل موضوعات حيوية مثل: سريان قانون الإجراءات في الزمان والمكان: معالجة الإشكاليات الدقيقة المتعلقة بتعديل قوانين الاختصاص، ومواعيد طرق الطعن، وتقادم الدعوى الجنائية، والقيود الواردة على مباشرة التحقيق. الأنظمة الإجرائية المقارنة: استعراض تاريخي وفلسفي للنظام الاتهامي، ونظام التنقيب والتحري، والنظام المختلط الذي يجمع بينهما. الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية: تحليل شامل لشروط قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي، ودراسة أركان المسؤولية المدنية من ضرر محقق أو محتمل، وعلاقة السببية بين الجريمة والضرر وتأثير تدخّل العامل الأجنبي في قطع هذه السببية.