المأخذ القضائية على الأحكام المدنية والأحوال الشخصية والجنائية

يُعد كتاب "المآخذ القضائية" مرجعًا عمليًا وتطبيقيًا رفيع المستوى في المكتبة القانونية العربية، حيث يتخصص في رصد وتأصيل الأخطاء والعيوب القانونية والإجرائية التي قد تشوب الأحكام القضائية، مستعرضًا المبادئ والضوابط الصارمة التي قررتها محكمة النقض لتصحيح هذه المآخذ. ينقسم الكتاب هيكليًا إلى قسمين رئيسيين يغطيا كافة فروع القانون الإجرائي والموضوعي؛ حيث يستغرق القسم الأول الأحكام المدنية ومسائل الأحوال الشخصية، ويعالج من خلاله حزمة من المحاور المتنوعة مثل قواعد الإثبات والتزوير، حجية الأحكام الجنائية أمام القضاء المدني، منازعات التنفيذ والمسؤولية المدنية والتعويض، وقوانين إيجار الأماكن والبيوع، بالإضافة إلى مسائل الأحوال الشخصية والولاية على المال وفق فقه المذهب الحنفي واللوائح ذات الصلة. وينتقل الكتاب في قسمه الثاني إلى تشريح الأحكام الجنائية، مسلطًا الضوء على بطلان الأحكام والمدد القانونية لإيداعها وتوقيعها، وضوابط مواعيد الطعن بالاستئناف والمعارضة، فضلًا عن دراسة مناط تطبيق الارتباط بين الجرائم، ومآخذ العمل القضائي في جرائم عينية مثل الشيك بدون رصيد، القتل والإصابة الخطأ، وقضايا الأحداث والمصادرة. ويمتد الفهرس التفصيلي لهذا المرجع الشامل عبر صفحات تبدأ من الصفحة 1237 وتنتهي عند الصفحة 1294، مستوعبًا 420 بندًا قضائيًا محددًا، تُمثل في مجموعها دليلاً تحذيريًا وإرشاديًا صانعًا لسلامة الأحكام وصحة الإجراءات القانونية للقضاة والمحامين والباحثين.