القبض والتفتيش في جوانبهما العملية الهامة

يُعد كتاب "القبض والتفتيش في جوانبهما العملية الهامة" للدكتور رؤوف عبيد مرجعاً قانونياً تحليلياً متقدماً يبحث في الأصول الدقيقة والإشكالات العملية لإجراءات القبض والاستيقاف والتفتيش الجنائي، حيث يستهل بمقارنة جذرية بين القبض والاستيقاف بوجْه عام، وتناول تفصيلي لعمليات القبض على المتهمين بمعرفة مأموري الضبط القضائي شريطة توافر الدلالات الكافية وتقديرها، وأحكام القبض عند التبسُّق (التلبس)، وقيود القبض من حيث عدم جوازه لتفتيش المنزل، وما يترتب على بطلانه من خصائص وشروط مصلحة، وتقدير الصلة بين القبض الباطِل وما تكشف عنه من دليل. كما يعالج سلطات التحقيق في أمر القبض، وحالاته، وبياناته، وحدوده، والقبض الذي يعد في القانون جريمة، وموقف قانون الإجراءات الجنائية منه، بالإضافة إلى دراسة وافية لاستيقاف المتهمين، وموقف القضاء وتوسع محكمة النقض بشأنه، والأمر بعدم التحرك، والدلائل الكافية، والسند القانوني للاستيقاف وضعفه في غير التلبس وما يترتب على ذلك من نتائج عملية وخيمة، وصولاً إلى الفوارق الجوهرية بين القبض والاستيقاف من حيث جواز الاستيقاف بمعرفة رجال السلطة العامة للإشتباه في كافة الجرائم، واعتباره من إجراءات الاستدلال لا التحقيق، وأنه لا يبيح الاحتجاز. وينتقل الكتاب ليفصل بين القبض على المتهمين وتفتيشهم، مستعرضاً تضارب الرأي قديماً وحديثاً في تأويل المادة المتعلقة بذلك، خطة محكمة النقض في ظل قانون تحقيق الجنايات والتقنين الحالي، وتعديلات المواد ذات الصلة بقانون الحريات العامة، وأهم الأحكام الخاصة بتطبيق المادة الخاصة بالتحريات والالدلائل السابقة والدفع بعدم جدية التحريات، والعثور على المخدر عرضا، والتفتيش الإداري والجمركي، وغسيل المعدة وفحص الجسم والدم والبول، وتفتيش الأنثى. ويختتم المؤلف بدراسة معمقة لأنواع بطلان التفتيش في القانون المصري والتمييز بين القواعد الموضوعية والشكلية، وأنواع البطلان بوجه عام (البطلان القانوني والذاتي، والمطلق والنسبي)، وتطور القضاء نحو البطلان المطلق ثم نسبية البطلان وآثارها المختلفة في ظل قانون تحقيق الجنايات وقانون الإجراءات، مع استعراض موقف الأعمال التحضيرية ومدلول النصوص، وأحكام محكمة النقض التاريخية التي تشير إلى أن بطلان التفتيش أو بعض قواعده قد يكون من النظام العام، وصولاً إلى بيان بعض الأحكام اللاحقة.