القبض على الأشخاص في قانون الإجراءات الجنائية

يقدم هذا المؤلف تأصيلاً قانونياً شاملاً لـ "أمر القبض"، مستعرضاً ماهيته في التشريع والفقه وأحكام القضاء، مع تمييزه الدقيق عن الإجراءات المشابهة مثل الاستيقاف، التعرض المادي، الحبس الاحتياطي، وأمر الاعتقال. يتناول الكتاب شروط صحة أمر القبض في أحوال التلبس بالجريمة، ويوضح المعايير الموضوعية والشكلية التي يجب توافرها لضمان مشروعية هذا الإجراء. ينقسم الكتاب إلى أبواب رئيسية تعالج:شروط الصحة والندب: دراسة حالات التلبس، وندب مأموري الضبط القضائي، واختصاص قضاء الحكم بإصدار الأوامر. التنفيذ والضمانات: التركيز على حقوق المقبوض عليه، مثل الحق في إبلاغه بالأسباب، ومعاملته بما يحفظ كرامته، وحقه في الصمت، والاستعانة بمحامٍ، وتقديم الشكاوى. الآثار القانونية والبطلان: شرح الآثار الإجرائية كالتفتيش وضبط الأشياء وسماع الأقوال، بالإضافة إلى معالجة المسئولية الجنائية عن أوامر القبض غير المبررة وحالات بطلان القبض والتفتيش.