القانون بين النص والمنصه "الفجوة بين النص والتطبيق"

يقدم كتاب "القانون بين النص والمنصة" قراءة تحليلية عميقة وواقعية للفجوة القائمة بين النصوص التشريعية النظريّة وممارسات التطبيق العملية داخل ساحات القضاء، مستعرضاً بدقة فلسفة التجريم ومقاصد المشرع وثلاثية مبدأ الشرعية وغايات النصوص والقصد الجنائي، إلى جانب تسليط الضوء على إشكاليات ضعف الصياغة التشريعية والنصوص الفضفاضة أو الغامضة وتضاربها، وكيف تتسع الفجوة الزمنية حين يسبق الواقع وتطور الجرائم -لا سيما الجرائم الرقمية وإثباتها في الفضاء الإلكتروني- حركة التشريع ومراجعة النصوص. ويتتبع الكتاب رحلة الدعوى ومسارها منذ اللحظة الأولى لانطلاق البلاغ ومحضر الضبط والتحريات وتقييم التقارير الطبية ومعاينة مسرح الواقعة، مروراً بمرحلة التحقيق الابتدائي وتشكيل ملف القضية ودور النيابة العامة وسلطات الاستجواب واستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة تسبق الحكم، وصولاً إلى مرحلة المحاكمة وتقدير الأدلة، وجرح الشاهد، وتشكل القناعة والاقتناع القضائي، والسلطة التقديرية للقاضي، وتأثير ضغوط العمل القضائي والإعلام والمحاكمات الموازية على وجدان العدالة. كما يعالج العمل دور ومكانة الدفاع والمحاماة باعتبارها الحلقة التي قد تواجه تحديات جسيمة، متطرقاً إلى أثر الصمت الإجرائي وقرينة البراءة، ومختتماً برؤية إصلاحية شاملة ترتكز على تأهيل رجال الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة والقضاة والمحامين، نحو ردم الفجوة وتحقيق جودة متكاملة داخل منظومة العدالة.