القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية "دراسة مقارنة"

يقدم كتاب "القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية" للدكتور محمد لطفي عبد الفتاح دراسة قانونية وعلمية شاملة تتناول التطبيقات الحديثة للتكنولوجيا الحيوية وأثرها على نطاق الحماية الجنائية. يستهل الكتاب بفصل تمهيدي يوضح الإطار النظري لاستخدامات التكنولوجيا الحيوية وتطورها التاريخي وفوائدها ومخاطرها، إلى جانب عرض نشأة مشروع الجينوم البشري والخريطة الجينية، ومجالات الهندسة الوراثية وتطبيقاتها في الطب الشرعي والطب البشري والمجالات العسكرية وحرب الجينات والجهود العربية في هذا المجال. ويتناول الباب الأول البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي، مبينًا تاريخ اكتشافها وتعريفاتها اللغوية والعلمية والفقهية والقانونية، وتقنيات استخلاصها، وخصوصيتها مقارنة بالبصمات الأخرى كبصمة البنان والرائحة والشفاه والعرق والأذن والشعر وبصمة العين والصوت، فضلاً عن الضوابط العلمية والشرعية والإدارية للعمل بها. كما يبحث في الإثبات الجنائي والدليل المادي ومبادئ الاقتناع القضائي وحجية البصمة الوراثية، وموقف التشريعات المقارنة (كالفرنسية والأوروبية) وتطبيقاتها العملية. ويناقش الباب الثاني موضوع الاستنساخ كأحد استخدامات التكنولوجيا الحيوية، مستعرضاً مفاهيمه العلمية وتطبيقه الجسدي والجنسي، وموقف الاتجاهات المؤيدة والمعارضة له، فضلاً عن المنظور الديني والدولي وموقف الفقه الإسلامي من استنساخ الأعضاء والبشر، وصولاً إلى المسؤولية الجنائية عن عمليات الاستنساخ في التشريعات المقارنة والمصرية والمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية. ويختتم الكتاب بالباب الثالث المخصص للسياج القانوني لحماية الخصوصية الجينية، متناولاً المبادئ القانونية لحماية جسم الإنسان (كمبدأ خروج الجسم عن دائرة التعامل وعدم جواز المساس به)، وماهية الخصوصية الجينية ومجالات الإفصاح عنها، والجهود الدولية والتشريعية لحمايتها في مجالات التأمين والعمل في القوانين الفرنسية والأمريكية، وأخلاقيات الأبحاث المتعلقة بالموافقة المستنيرة، انتهاءً ببيان المسؤولية الجنائية وجرائم الاعتداء على الجنس البشري والأعضاء والخلايا، والنصوص القانونية في قانون العقوبات وقانون الصحة العامة الفرنسي والتشريع المصري، وضوابط رضاء المجنى عليه وحق المريض في التبصير ومدى جواز إجبار المتهم على أخذ عينة منه