القانون الإداري (دراسة شاملة لأسس ومبادئ التنظيم والضبط والإدارة وتطبيقاتها المعاصرة)

يُمثل هذا الكتاب مرجعاً أكاديمياً وتشريعياً شاملاً يسلط الضوء على المبادئ العامة والنظريات الأساسية للحكم الإداري عبر دراسة مأصلة وممنهجة لـ "القانون الإداري وتطبيقاته الهيكلية والعملية"، واضعاً مقارنات تاريخية وتنظيمية لنشأته وتطوره في فرنسا، ومصر، وفلسطين. يستهل الكتاب طرحه بالبحث في ماهية القانون الإداري، وخصائصه، ومصادره، ومعايير تطبيقه القائمة على المرفق العام والسلطة العامة، لينتقل بعد ذلك إلى تفكيك بنية التنظيم الإداري من خلال دراسة الشخصية المعنوية وأساليب المركزية واللامركزية الإدارية والوصاية عليها، بالإضافة إلى أحكام تفويض السلطة. كما يفرد المؤلف مساحات تحليلية موسعة لنشاط الإدارة العامة في مجالي الضبط الإداري والمرافق العامة، مستعرضاً بالتفصيل منظومة الوظيفة العامة بدءاً من شروط التعيين، وحقوق وواجبات الموظف العام، ونظامه التأديبي وضماناته الإجرائية، وصولاً إلى حالات انتهاء الخدمة. ولم يغفل الكتاب الجانب المالي والعملي؛ إذ يقدم دراسة تفصيلية للنظام القانوني للأموال العامة وآليات نزع الملكية للمنفعة العامة، تليها معالجة معمقة لأركان القرارات الإدارية، وتصنيفاتها، ونفاذها، وتدابير إنهائها، ليختتم أبوابه بتأصيل نظرية العقود الإدارية من حيث معايير تمييزها، وطرق إبرامها كعقود الأشغال العامة والتوريد وعقود البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)، مبيناً التوازن العقدي بين سلطات الإدارة وحقوق المتعاقد معها حتى انقضاء الرابطة العقدية.