الصورية في ضوء الفقه والقضاء

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة فقهية وقضائية بالغة الشمول والعمق تقع في قلب القانون المدني ونظرية العقد المقارنة، مستعرضاً "النظرية العامة للصورية وشروطها الموضوعية، والتمييز الجوهري بين الصورية المطلقة والنسبية، مع تشريح شامل لتطبيقاتها في العقود المدنية والتجارية والإدارية، وآليات الإثبات وحجية الأحكام الصادرة بشأنها". حيث يستهل المرجع بمقاربة تأصيلية غاية في الدقة تبحث في "الجذور التاريخية والفقهية للصورية في الفقه الإسلامي ومبادئها العامة"، مفرقاً بين أسبابها وعللها وآثارها القانونية، ومقدماً جردًا تفصيليًا لتمييز الصورية عن النظم القانونية المشابهة لها مثل التدليس، وموضحاً معايير التفرقة بين الصورية المشروعة وغير المشروعة. وينطلق العمل بعد ذلك في محوره الميداني والتطبيقي الأكثر اتساعاً ليعرض "الهندسة القضائية لتصنيفات الصورية وعقيدة الإثبات"؛ حيث يغوص المؤلف في تفكيك "الصورية المطلقة" التي تعدم وجود التصرف، و"الصورية النسبية" بجميع صورها التشريعية؛ بما يشمل الصورية بطريق التستر، أو الاستعارة، أو التسخير، أو المضادة. وتتوسع الموسوعة لتقدم دليلاً عملياً يستعرض هندسة التدليل القضائي وحجية الأحكام الصادرة في دعاوى الصورية، لتنتقل بعد ذلك لتشريح "أهم العقود والتصرفات التي ترد عليها الصورية"؛ مستعرضةً أحكامها في عقود البيع، والإيجار، والهبة، والوصية، إلى جانب رصد مظاهرها في القانون التجاري، وعقود العمل، والوكالة، والوديعة، وعقود الزواج، وصولاً إلى تطبيقاتها المعقدة في العقود الإدارية، وإشكالات التنفيذ، والصورية بقصد التهرب من الرسوم والضرائب أو المنع من الأخذ بالشفعة؛ ليصيغ بذلك موسوعة تطبيقية لا غنى عنها للقضاة، والمستشارين، ومحامي الشركات، والباحثين الأكاديميين.