الشركات التجارية وقواعد سوق الأوراق المالية (الكتاب الأول)

يُقدّم هذا المؤلف دراسة تشريعية وقضائية مقارنة ومعمّقة حول "النظام القانوني وأحكام الشركات التجارية في ضوء القانون رقم 159 لسنة 1981 والتشريعات العربية"، حيث يستهل بـباب تمهيدي يشرّح ماهية الشخصية المعنوية للشركات، ومعايير التفرقة بين الشركات المدنية والتجارية، واكتساب الشخصية الاعتبارية وآثارها (الاسم، الموطن، الأهلية، الجنسية، والذمة المالية). وينقسم المرجع إلى قسمين رئيسيين؛ يبحث القسم الأول "الشركات العقدية" من خلال بابين؛ يستعرض الأول أحكامها العامة (تكوين العقد، الأركان الموضوعية والشكلية، نظرية الشركة الفعلية، أسباب انقضائها تصفيتها)، بينما يفصّل الثاني الأحكام الخاصة بكل شركة (شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة) من حيث الماهية، الخصائص، وشروط الإدارة. وينتقل القسم الثاني لبيان "الشركات النظامية" عبر خمسة أبواب؛ يغطّي الباب الأول إجراءات التأسيس العامة والإلكترونية وفقاً لقانون الاستثمار وسوق رأس المال والتكنولوجيا المالية، ويفرد الباب الثاني لـ "شركات الأسهم" محللاً هيكلها المالي (رأس المال، الاكتتاب، الأرباح، والاحتياطيات)، ونظام إدارتها (الجمعيات العامة، مجلس الإدارة، والمسؤولية المدنية والجنائية)، ورؤس الرقابة الداخلية والخارجية وحوكمتها، ثم يخصّص الباب الثالث لـ "الشركات ذات المسؤولية المحدودة"، والباب الرابع لـ "شركة الشخص الواحد" من حيث تكوينها وإدارتها وخصائصها، ليتوّج المؤلف دراسته بالباب الخامس المستوعب لأحكام تصفية الشركات النظامية وإجراءاتها في المراحل الإجرائية والتنفيذية والختامية مقارناً إياها بالتشريعات العربية.