الحماية الجنائية للأملاك الرقمية العامة

يُقدم هذا الكتاب دراسة قانونية معمقة ومواكبة للتطور التكنولوجي المعاصر تحت عنوان "الحماية الجنائية للأملاك الرقمية العامة"، مسلطاً الضوء على أحدث التحديات والجرائم المعلوماتية التي تمس البنى التحتية والأصول الرقمية السيادية. يستهل الكتاب بطرح مدخل تمهيدي يحدد فرضيات البحث ونطاقه، لينتقل في المبحث التمهيدي إلى تأصيل ماهية الأملاك الرقمية العامة، وتحديد تعريفاتها وأنواعها الأساسية، مبيناً الأهمية الاستراتيجية لحمايتها جنائياً في صون الأمن القومي والمصلحة العامة وحماية أفراد المجتمع. وينقسم صلب الكتاب إلى محورين رئيسيين؛ يتناول الأول الحماية الجنائية الموضوعية عبر رصد مقارن لصور الجرائم الماسة بالأملاك الرقمية في التشريعات العقابية المعاصرة، متمثلة في القانون الاتحادي الإماراتي رقم 34 لسنة 2021 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب مقارنتها بالتشريعين الفرنسي والإنجليزي. بينما يتناول المحور الثاني الحماية الجنائية الإجرائية من خلال تفكيك مشكلات الإثبات الجنائي الناتجة عن الطبيعة التقنية العابرة للحدود لتلك الجرائم، وتحديد جهات الاختصاص القضائي، فضلاً عن بيان آليات الإثبات الجنائي في مرحلتي ما قبل المحاكمة وأثناءها. ويختتم المؤلف دراسته بخاتمة جامعة تستعرض أبرز النتائج والتوصيات التشريعية الموجهة لصناع القرار والقوانين؛ مما يجعل هذا المؤلف مرجعاً أكاديمياً وعملياً فريداً لرجال القضاء، والمستشارين، وخبراء الأمن السيبراني والقانون الرقمي.