الجوهر في أوامر الأداء في ضوء قانون المرافعات وآراء الفقه وأحكام القضاء

يُقدم هذا الكتاب دراسة قانونية تأصيلية وتطبيقية بالغة الأهمية حول نظام "أوامر الأداء" في قانون المرافعات، مستعرضاً نشأتها وتطورها التاريخي، مع إجراء مقارنة دقيقة بين النظامين القديم والجديد لتوضيح آليات التيسير الإجرائي في اقتضاء الديون. يستهل المؤلف خطته البحثية بتعريف الأوامر القضائية عموماً، مفرداً فصلاً كاملاً لتعريف أوامر الأداء فقهياً وقانونياً وقضائياً، وتمييزها بدقة عن الأوامر على عرائض من حيث إجراءات الإصدار وطرق الطعن (كالظلم والاستئناف)، والتكليف بالوفاء، والقاضي المختص، ومدد الإصدار، والإعلان، والحجية القضائية. كما يناقش الكتاب بتعمق الخلاف الفقهي والقضائي حول الطبيعة القانونية لهذه الأوامر، بين الاتجاه القضائي والولائي والمزدوج، مرجحاً الرأي السديد في طبيعتها وسلوك طريق الإلزام. وتتوسع الدراسة في استعراض الشروط الموضوعية والشكلية اللازمة لاستصدار أمر الأداء طبقاً للمادة 201 مرافعات، وما يتعلق بطبيعة الحق (كونه مبلغاً من النقود أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره، وحال الأداء، ومعين المقدار)، مع بيان موقف الالتزامات المعلقة على شرط أو المضافة إلى أجل، والالتزامات التخييرية والبدلية، وإثبات الحق بالكتابة الإلكترونية أو العادية، ومدى جواز اللجوء للأمر في الديون الثابتة بأوراق تجارية (كالكمبيالة والسند الإذني والشيك)، وإيصالات الأمانة، والشرط الجزائي، وعقد الكفالة، وعقود المعاوضة الملزمة للجانبين، ومؤخر الصداق، وقائمة جهاز الزوجة، وفروق الأجرة، متناولاً الآثار الإجرائية المترتبة على رفع دعوى مبتدأة بالدين وتكييف الدفع بعدم القبول. وفي الجانب الإجرائي، يفصل الكتاب أحكام التكليف بالوفاء كمطلب شكلي سابق (أهدافه، مدته، شكله، وطرق التنبيه بالإنذار أو البريد المسجل أو البروتستو)، وقواعد الاختصاص القيمي والنوعي والمحلي والولائي (بما في ذلك القضاء الإداري والمحاكم الاقتصادية) والآثار المترتبة على عدم الاختصاص. كما يشرح بدقة بيانات عريضة أمر الأداء الجوهرية ومرفقاتها وسداد الرسوم وأثر تقديمها في قطع التقادم، وسلطة القاضي بين الإصدار والامتناع وتحديد جلسة موضوعية. وينتقل المصنف إلى أحكام إعلان أمر الأداء للمدين أو في موطنه، والجزاء المترتب على عدم الإعلان خلال ثلاثة أشهر، وأثر عوارض الأهلية والوفاة على طرفي الخصومة قبل وبعد صدور الأمر وتوقيع الحجز. ويفرد الكتاب فصولاً كاملة لأحكام الطعن بالتظلم والاستئناف المباشر، ومواعيدها، وإجراءاتها، وسقوط الحق فيها، والالتماس وإقامة دعوى بطلان أصلية، فضلاً عن أحكام النفاذ المعجل القانوني والقضائي في المواد التجارية، وإشكالات التنفيذ. ويختتم المؤلف دراسته ببيان أحكام الحجز التحفظي على أمر الأداء (التجاري، وعلى منقولات المستأجر، وحق التتبع)، مدعماً كل فصل بأحدث أحكام محكمة النقض المستقرة، ومذخراً الكتاب بفصل خاص يشتمل على نماذج عملية للصيغ القانونية للتكليفات، وطلبات الاستصدار، والأوامر، وصحف التظلمات والاستئنافات، ومذكرات الدفاع النموذجية