الجوانب القانونية لاتفاق التمويل العقاري

يعالج كتاب الجوانب القانونية لاتفاق التمويل العقاري الإطار القانوني والموضوعي لعمليات التمويل العقاري من خلال الغوص في المنظومة الدقيقة للضمانات العينية والشخصية التي تكفل حقوق الممولين. يناقش الكتاب كيفية توظيف حوالة حقوق الطرف الثالث تجاه المستثمر مستنداً إلى امتياز بائع العقار أو امتياز المقاول لتعزيز المركز الائتماني للممول، إلى جانب تحليل القيود القانونية المفروضة على المستثمر بشأن حظر التصرف في العقار الضامن أو تحميله بحقوق للغير إلا بإذن صريح. كما يتطرق المؤلف إلى آليات الضمانات الاختيارية وغير الأساسية، مثل الرهن الرسمي، والكفالة الشخصية، والتنازل عن التخصيص، والخصم المباشر من الرواتب والدخول، فضلاً عن مظلة التأمين ضد مخاطر الوفاة أو العجز. وفي محور وثيق الصلة بالروابط العقدية، يستعرض الكتاب الطرق المختلفة لانقضاء اتفاق التمويل العقاري، مفرداً مساحة واسعة لتحليل الانقضاء الطبيعي عبر الوفاء المتبادل بين الأطراف الثلاثة (الممول، والمستثمر، والبائع)، والتطبيقات العملية لانقضاء العقود وفق الصيغ المالية الإسلامية المتنوعة كالإجارة المنتهية بالتمليك والمرابحة والمشاركة، مع قراءة تعقيبية للتعديلات التنظيمية الحديثة الصادرة بقرار الهيئة رقم 139 لسنة 2024. وينتهي الموضوعات بمعالجة صور الانقضاء المبتسر أو غير الطبيعي وما يرتبط بها من إجراءات قانونية صارمة للتنفيذ المباشر على العقار الضامن لحماية الاستثمارات المالية.