التعليق على قوانين التموين والتسعير الجبري

تستعرض هذه الدراسة القانونية والتأصيلية الشاملة الأصول التشريعية المنظمة لشؤون التموين والتسعير الجبري وتحديد الأرباح، مبرزة الأهمية النظرية والعملية للموضوع ومنهج البحث ونطاقه وخلفيته الاقتصادية. وتبسط الدراسة تحليلاً فقهياً وقضائياً لنصوص المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري، متتبعةً التدابير والقرارات الوزارية المكملة التي تنظم تداول وتخزين مختلف السلع والمواد الأساسية؛ كالدقيق والخبز والقمح والأرز والسكر واللحوم والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز والشاي والأسماك، فضلاً عن القواعد والأحكام التاريخية التي ألغت قيود النقل والتداول بين المحافظات. كما تشرح الدراسة بالتفصيل أركان الجرائم التموينية بشقّيها المادي والمعنوي، ومنها جرائم الإنتاج والتداول والتوزيع كحبس السلع عن التداول، والبيع بأزيد من السعر المحدد، ومخالفة المواصفات القانونية والأوزان للخبز، والتلاعب ببطاقات التموين، والامتناع عن بيع السلع المسعرة أو فرض شراء سلعة أخرى معها. وتتوسع الدراسة في بيان الجزاءات الجنائية والتدابير المهنية والمالية المقررة لهذه الجرائم، مستعرضةً أحكام الحبس والغرامة والمصادرة وغلق المؤسسات التجارية والمنع من ممارسة المهنة، مع بحث حالات الشروع والأسباب المخففة والمانعة للمسؤولية. وتفرد الدراسة مساحة واسعة لشرح القواعد الإجرائية الحاكمة لتحريك الدعوى الجنائية؛ بدءاً من صفة مأموري الضبط القضائي واختصاصات النيابة العامة، وصولاً إلى انقضاء الدعوى والطعن في الأحكام القضائية والتطور التشريعي للاختصاص في ظل إلغاء محاكم أمن الدولة "طوارئ". ولتعميق الجانب التطبيقي، ترصد الدراسة القيود والأوصاف الجنائية المتنوعة، وتصنف أهم المبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض المصرية والتعليمات القضائية للنيابات والكتب الدورية ذات الصلة، مدعمةً ذلك ببيان أساليب صياغة الدفوع القانونية الإجرائية والشكلية—كالدفع بالتقادم، وسبق الفصل، والتصالح، وتطبيق القانون الأصلح—والدفوع الموضوعية كانتفاء القصد الجنائي، لتختتم بإيراد صيغ قانونية عملية لطلبات الإفراج ورد السلع المضبوطة وإعادة فتح المتاجر المغلقة.