التعليق على جنح الحرمان من الميراث في ظل القانون رقم 219 لسنة 2017 والمعدل للقانون رقم 77 لسنة 1943

يُعد كتاب "التعليق في جنح الحرمان من الميراث" مصنفاً قانونياً وعملياً متكاملاً، يسلط الضوء على واحدة من أدق المشكلات الاجتماعية والقانونية التي تمس النظام الأسري والمالي، وهي جريمة الامتناع العمدي عن تسليم الميراث. يستهل الكتاب صفحاته بمدخل تأصيلي يشرح الفلسفة التشريعية وراء استحداث هذا التجريم، مبيناً نطاق سريانه من حيث الزمان والمكان. وينتقل بأسلوب تحليلي رصين ليفصل في أركان الجريمة؛ بدءاً من الركن المفترض (وهو ثبوت صفة الوارث وحق الإرث)، ومروراً بالركن المادي الذي يتخذ صوراً ثلاثاً: الامتناع العمدي عن تسليم النصيب الميراثي، أو حجب سندات التمليك، أو الامتناع عن تسليم المستندات المؤكدة للميراث، وصولاً إلى الركن المعنوي وقصد الإضرار بالوارث. كما يفرد الكتاب مساحة واسعة للأحكام الإجرائية وعمل المحاكم، مستعرضاً آليات إثبات الجريمة، وقواعد توجيه الإنذار الرسمي بطلب الميراث، والجهات المختصة برفع الدعوى، وضوابط التصالح فيها وآثاره في انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة. ويختتم المصنف مساره بتقديم دفوع المتهم وبراءته، وصيغ استرشادية ونموذجية لجنح الحرمان من الميراث، والإنذارات، والطلبات، معززة بأحدث أحكام محكمة النقض والمبادئ القضائية المستقرة، مما يجعله دليلاً تطبيقياً لا غنى عنه للقضاة، والمحامين، والباحثين في القضاء الجنائي والأسري.