التصرف في التحقيق الجنائي بين البراءة الإجرائية وانقضاء الاتهام

يستعرض هذا المؤلف القانوني دراسة تأصيلية ومقارنة تجمع بين أحكام التحقيق الإداري وأنظمة التأديب الوظيفي من جهة، والأحكام التفصيلية للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من جهة أخرى، حيث يبدأ ببيان ماهية التحقيق الإداري لغة واصطلاحاً والتمييز بينه وبين التحقيق الجنائي من حيث أوجه التشابه والاختلاف، مع تحليل الأنظمة التأديبية الرئاسية والقضائية وشبه القضائية، فضلاً عن تحديد مفهوم المخالفة التأديبية وأركانها ومدى استقلالها عن الجريمة الجنائية ومستوجبات الإحالة للتحقيق الناشئة عن الإخلال بالواجبات الوظيفية كالالتزام بالقوانين واللوائح، وأداء العمل بدقة وأمانة، والمحافظة على مواعيد العمل والأموال والممتلكات العامة والتعاون مع الرؤساء والزملاء. وفي الشق الجنائي المكمل، يقدم المتن دليلاً شاملاً للأسباب القانونية الإجرائية والموضوعية لإصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مفصلاً الأسباب الإجرائية العامة كوفاة المتهم وأثرها على المساهمين في الجريمة وعلى الدعوى المدنية، وحالة ظهور المتهم حياً بعد وفاته، بالإضافة إلى التقادم ومدده واستثناءاته وبداية سريانه في الجرائم الوقتية والمستمرة وجرائم العادة وأسباب انقطاعه بالإجراءات القاطعة وأثر هذا الانقطاع، ناهيك عن أحكام العفو العام ونطاقه وأثره، وقوة الحكم البات وشروط الدفع به، والصلح الجنائي وشروطه وآثاره والعدول عنه وأثره على الدعوى المدنية. كما يمتد التحليل ليشمل القيود الإجرائية الخاصة كفكرة الشكوى والجرائم المقيدة بها وتنازلها، والطلب وشروطه وأثره، والإذن المرتبط بالحصانتين القضائية والبرلمانية وأثر الخروج عليهما، لينتقل بعد ذلك إلى الأسباب الموضوعية القائمة على أسباب الإباحة كاستعمال الحق والقيام بالواجب والدفاع الشرعي وضوابطه وعذر تجاوزه، وموانع المسؤولية كالإكراه المادي والمعنوي وحالة الضرورة والاضطراب النفسي أو العقلي والغيبوبة الناشئة عن سكر غير اختياري وصغر السن، وموانع العقاب، وصولاً إلى الأسباب الموضوعية الخاصة بالأمر نفسه كعدم صحة الواقعة، أو عدم كفاية الدليل، أو عدم معرفة الفاعل، أو عدم الأهمية. ويختتم المتن ببيان الآثار القانونية المترتبة على صدور هذا الأمر كالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً والتصرف في الأشياء المضبوطة رداً أو منازعةً أو مصادرةً، وسقوط حق المدعي المدني، مع تبيان قوة هذا الأمر وخصائصه المؤقتة والنسبية وحجيته أمام القضاء الجنائي والمدني ومدى حجيته على دعوى البلاغ الكاذب وشروط الدفع به من وحدة الواقعة وأطراف الدعوى، وكيفية إلغاء هذا الأمر سواء لظهور دلائل جديدة وضوابطها وشروطها، أو بقرار من النائب العام وحدود سلطته وأسبابها وشروطها وآثارها، أو بناءً على الطعن فيه أمام محكمة الطعن المختصة ومواعيد هذا الطعن والصفة فيه والأثر المترتب عليه ومدى جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عنه.