التصالح في جرائم الاستثمار

يتناول الكتاب أطروحة قانونية وجنائية بالغة الأهمية تفكك "النظام القانوني للتصالح الجنائي في جرائم الاستثمار"، مستعرضاً فلسفة العدالة الجنائية الاقتصادية الحديثة في موازنة العقاب الجنائي مع تشجيع وجذب الاستثمارات. ويوازن الكتاب بين الجدوى الإجرائية للتصالح الجنائي وسحب بعض الاختصاصات لصالح الإدارة، مع تحليل دقيق لشروط تطبيقه الموضوعية والإجرائية، والرقابة القضائية المفروضة عليه، مستنداً إلى دراسة مقارنة بين النظام القضائي المصري والتشريعات العربية والغربية. حيث يتناول الكتاب تفصيلياً المحاور الموضوعية والإجرائية التالية:ماهية التصالح الجنائي في جرائم الاستثمار: تأصيل مفهوم التصالح الجنائي وتطوره في النظام القضائي المصري، مقارناً إياه بالأنظمة القانونية المقارنة؛ سواء في التشريعات العربية أو التشريعات الغربية (مع التركيز على نظام التصالح والتسوية الجنائية La composition pénale في القانون الفرنسي). خصائص وأبعاد التصالح الاستثماري: بحث دور التصالح باعتباره أساساً قانونياً لسحب الاختصاصات لصالح الإدارة، وتحليل أثره الفعال في تحقيق الجدوى الإجرائية وسرعة إنهاء المنازعات الاقتصادية. تمييز التصالح الجنائي عن الأنظمة القانونية الأخرى: وضع حدود فاصلة تميز التصالح في جرائم الاستثمار عن التصالح التقليدي في الجنح والمخالفات، وتمييزه عن نظام "الوساطة الجنائية"، وعن نظام "التنازل عن الشكوى أو الطلب". الجدل الفقهي حول التصالح الاستثماري: استعراض وتحليل التيارات الفقهية المختلفة؛ متمثلة في الآراء الرافضة للتصالح الجنائي في جرائم الاستثمار ومبرراتها، في مقابل الآراء المؤيدة له كأداة لحماية الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الأعمال. الشروط الموضوعية والإجرائية للتصالح: تفصيل شروط تطبيق التصالح الجنائي من خلال فحص الشروط الموضوعية اللازمة لصحة الصلح، والخطوات الإجرائية والشكلية الواجب اتباعها لإتمام التصالح في الجرائم الاستثمارية. الرقابة القضائية والمواعيد القانونية: دراسة مدى ونطاق الرقابة القضائية المفروضة على الصلح الجنائي في جرائم الاستثمار، وتحديد الشروط الخاصة الحاكمة له، بالإضافة إلى بيان الميعاد والمدد القانونية التي يجوز فيها طلب وإقرار التصالح الجنائي