التزوير والتزييف مدنياً وجنائياً في ضوء الفقه والقضاء

يقدم هذا المؤلف دراسة قانونية وفنية معمقة وشاملة متخصصة في مكافحة جرائم التزوير والتزييف، مبيناً أبعادها الإجرائية والموضوعية في الفقه والقضاء. يحلل في أبوابه الأولى الأركان الجوهرية لجريمة التزوير في المحررات الرسمية والعرفية، مفصلاً ركن تغيير الحقيقة بطرقه المادية والمعنوية (كالتزوير في الأختام، والبصمات، وانتحال الشخصية، والتزوير على بياض)، إلى جانب استجلاء ركني القصد الجنائي والضرر بكافة صوره المادية، والأدبية، والاجتماعية، والشروع والاشتراك فيها. كما يعرج على تمييز التزوير عن خيانة الأمانة والنصب، ويبحث أركان جريمة استعمال المحررات المزورة وصورها الخاصة كالتزوير في وثائق السفر، والشهادات الطبية، ووثائق الزواج، فضلاً عن التأصيل القانوني لشهادة الزور في المواد الجنائية والمدنية. ويمتد نطاق الدراسة ليشمل القواعد الموضوعية وضوابط الإثبات الجنائي، وعبء الإثبات، وحق المتهم في الصمت، وضوابط تسبيب الأحكام القضائية ورقابة محكمة النقض عليها. ويتميز المؤلف بدمج الجانب القانوني بالشق الفني التجريبي؛ حيث يستعرض أبحاث قسم التزوير بمصلحة الطب الشرعي، والمضاهاة الخطية، وتزوير جوازات السفر والعلامات المائية، تليها دراسة تفصيلية لجرائم تزييف العملات المعدنية والورقية وطرق فحصها، وموقع الخبرة القضائية في المسائل الجنائية، مختتماً بآليات دعاوى التزوير الفرعية والأصلية والطعن فيها في المسائل الجنائية والمدنية تدعيماً لركائز العدالة وحماية المحررات والائتمان العام.