التحكيم كوسيلة لفض منازعات العقود الإدارية (دراسة تحليلية وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2023 بشأن التحكيم التجاري الليبي)

تتناول هذه الدراسة القانونية المتخصصة منظومة التحكيم بوصفها آلية بديلة وفعالة لفض النزاعات الناشئة عن العقود الإدارية، مستعرضة الأطر النظرية والعملية والإجرائية المنظمة لها مع التركيز على البيئة التشريعية الليبية والمقاربة الدولية والإقليمية. تبدأ الدراسة بالتأصيل لماهية اتفاق التحكيم من حيث نشأته، وتعريفه، وسماته، مع تتبع التطور التاريخي للتحكيم في ليبيا، فضلاً عن استعراض مكانة التحكيم في الاتفاقيات الدولية والإقليمية المختلفة. وتفصل في صور اتفاق التحكيم متمثلة في شرط التحكيم، ومشارطة التحكيم، والتحكيم بالإحالة، مع تمييزه عن طرق التسوية المشابهة وبيان أسباب اللجوء إليه وإشكالياته. كما تطرح الدراسة التنظيم التشريعي للتحكيم عبر بيان شروطه الشكلية والموضوعية، وبحث طبيعته القانونية وفق النظريات العقدية والقضائية والخاصة، مع تبيان مبدأ استقلال شرط التحكيم. وتتطرق كذلك إلى أنواع التحكيم (البسيط، وبالصلح، والاختياري، والإجباري، والمؤسسي، والحر)، وأثاره القانونية على المعيار المميز للعقد الإداري، ومدى التزام القضاء بالامتناع عن نظر النزاع المعروض على التحكيم. وفي الجانب العملي، تبحث الدراسة إجراءات بدء العملية التحكيمية، واختيار هيئة التحكيم ومكان انعقادها، والأحكام المتعلقة بحيدة المحكم واستقلاله، ورده، وتنحيته، وعزله، واختصاصات الهيئة. وتختتم بآليات تنفيذ حكم التحكيم، وتفسيره، وحالات بطلانه أو الاعتراض عليه، مع تحليل مظاهر وأهمية الرقابة القضائية على أعمال المحكمين وأحكامهم خلال مرحلتي النظر والتنفيذ