التحكيم بالقضاء وبالصلح

يقدم الكتاب دراسة متكاملة ومفصلة لموضوع التحكيم بنوعيه القضائي وبالصلح، مستهلاً بتمهيد يوضح أن القضاء مظهر لسيادة الدولة باعتباره أساس التحكيم الذي يشغل مركزاً وسطاً بين قانون المرافعات والقانون المدني، مع بيان شروط التحكيم ومشارطته، واختلاف التحكيم عن كل من الخبرة والصلح والوكالة، ووجوب احترام الضمانات الأساسية في التقاضي. ويعرض الكتاب تفصيلياً عقد التحكيم من حيث تعريفه وطبيعته وشروط انعقاده وتطابق إرادة الخصوم، وموقف الاتفاق من بطلان العقود أو فسخها، وضرورة انتفاء شوائب الرضا والأهلية المطلوبة في المحتكم وجزاء نقصها، وأثر زوال صفة الولي أو الوصي أو القيم، وحالات موت المحتكم أو إفلاسه وفترة الريبة، ومدى سلطة الوكيل العام والخاص في الاتفاق على التحكيم، فضلاً عن بيان المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم كالمتعلقة بالنظام العام ومسائل التنفيذ ورد القضاة ومحاكم الدولة، والتحكيم في عقود البترول بالبلاد العربية. كما يبحث الكتاب آثار عقد التحكيم بشقيه السلبي والإيجابي، وميعاد الدفع بشرط التحكيم باعتباره دفعاً بعدم القبول، ونطاق سريان العقد على الخلف والأطراف والدائنين والورثة والمتضامنين والضمان والكفيل، وتفسيره الضيق وانقضائه. ويتناول الكتاب أحكام المحكمين من حيث الشروط الواجب توفرها فيمن يعين محكماً ومن لا يجوز تعيينه، وأسباب الرد وعدم الصلاحية ومواعيدها، وقبول المحكم للمهمة وتنحيه وعزله وتعيينه بواسطة المحكمة، وأحكام التحكيم بالصلح وطبيعة عمل المحكم المصالح والضوابط الفارقة بينه وبين التحكيم القضائي، ومواعيد إصدار الحكم وامتدادها بسبب الوفاة أو زوال الصفة أو الوقف، وتكييف وظيفة المحكم وسلطته ومسؤوليته وأتعابه وانقضاء مهمته. ويستعرض الكتاب إجراءات الخصومة في التحكيم ونشأتها ومواعيد رفع الدعوى ولغة المرافعة ومكان الجلسات وتقديم الطلبات والمستندات وعوارض الخصومة من وقف وترك وسقوط وإجراءات الإثبات. وأخيراً يغطي الكتاب أحكام حكم المحكم وإصداره وتسبيبه ولغته وصدوره باسم السلطة العليا ونطاق سلطة المحكم في تفسيره وتصحيحه، وتنفيذ الحكم وإيداعه والأمر بالتنفيذ والتظلم منه، وإشكالات التنفيذ، وطرق الطعن المختلفة والدعوى ببطلان حكم المحكمين وأثرها على تنفيذه.