التحكيم المؤسسي في التجارة الدولية

يستعرض الكتاب مفهوم التحكيم في التجارة الدولية وأهميته وتمييزه عن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالوساطة والتوفيق ومجالس النزاع. ويتناول تنوع التحكيم المؤسسي بين التحكيم الحر ومؤسسات التحكيم العامة مثل محكمة لندن للتحكيم الدولي، وجمعية التحكيم الأمريكية، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وغرفة التجارة الدولية، إضافة إلى مؤسسات التحكيم المتخصصة كغرفة التحكيم البحري بباريس، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ومركز الويبو للملكية الفكرية، ومحكمة التحكيم الرياضي. كما يبحث في اتفاق التحكيم التجاري الدولي من حيث ماهيته وصوره ورضائيته الصريحة والضمنية والمفترضة وأشكال التعبير عنها بالكتابة والإلكترونية. ويغطي شروط النزاع موضوع التحكيم من حيث طبيعته التجارية وصفته الدولية وآثارها، وقابلية إحالة النزاع للتحكيم ودور إرادة الأطراف وطبيعة النزاع والنظام العام، فضلاً عن الأثرين الإيجابي والسلبي لاتفاق التحكيم. ويناقش قواعد تعيين المحكمين وشروطهم وتشكيل هيئة التحكيم، وعوارض ولايتها من رد وتبديل المحكمين وفق قواعد الأونسيترال ولوائح المؤسسات وقانون التحكيم المصري، ومبدأ الاختصاص بالاختصاص. ويتطرق الكتاب لمفهوم مقر التحكيم وأهميته وآثاره القانونية وتطوره إلى السيبرانية، وإدارة سير إجراءات التحكيم من لغة وتاريخ بدء الإجراءات والواجبات العامة للأطراف وتهيئة إثبات وقائع الدعوى والتدابير التحفظية والجدول الزمني. ويشمل انتهاء خصومة التحكيم عبر قواعد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع من قانون إرادة وقواعد إسناد وتجارة دولية، والقرارات المنهية للخصومة وأحكام التحكيم وشكلها ومضمونها، وقواعد تنفيذ أحكام التحكيم والاعتراف بها دولياً ومؤسسياً ووطنياً، وأخيراً أوجه الطعن على الحكم من تصويب وإلغاء ودعوى البطلان في القانون المصري.