التحقيق الإبتدائي

يقدم هذا المؤلف دراسة تأصيلية وتطبيقية لـ "منظومة التحقيق الابتدائي" في القانون المصري والمقارن، مستعرضاً الطبيعة القضائية لإجراءات التحقيق ووجوب ممارستها في الجنايات كضمانة جوهرية للمتهم. يبدأ الكتاب ببيان الضمانة الكبرى المتمثلة في "حياد المحقق" وضرورة الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام، مبيناً دور النيابة العامة باعتبارها جهة التحقيق الأصيلة في القانون المصري، ومقارناً إياها بنظام ندب قاضي التحقيق واختصاصاته وضوابط الإشراف على عمله. وينقسم المحتوى الفني للكتاب إلى فصول عملية بالغة الدقة: ضمانات واختصاصات التحقيق: رصد قواعد ندب قاضي التحقيق، وتقييده بعينية الدعوى دون شخصيتها، وكيفية تصرفه في الأوراق. أمر الإحالة والتصرف في التحقيق: دراسة تفصيلية لأمر الإحالة التعديلي، وحظر إجراء تحقيق تكميلي بعد إحالة الدعوى للمحكمة، والحدود القانونية لإحالة بعض الجنايات إلى محاكم خاصة أو استثنائية (أمن الدولة). الرقابة القضائية على التحقيق الابتدائي: تفصيل آليات الرقابة على الأوامر الصادرة أثناء التحقيق (أوامر الحبس والافراج المؤقت)، وإجراءات استئناف قرارات وأوامر قاضي التحقيق، والجهة المختصة بنظر الطعن وأثره على سير الخصومة.