التحفظ على أموال المتهم " دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة"

يعرض كتاب "التحفظ على أموال المتهم د. أسامة عطية" دراسة قانونية معمقة تتناول الحماية الجنائية للمال العام وصلاحيات التحفظ على الأموال والحراسة القضائية. يبدأ الكتاب بباب تمهيدي يناقش فكرة حماية المال العام في القانون الروماني، وأحكام الشريعة الإسلامية (نظام الحسبة، وولاية المظالم، وعقوبة الاعتداء على المال العام)، إضافة إلى فكرة حماية المال العام في القانون الفرنسي بمرحلتيه قبل وبعد الثورة، وصولاً إلى الحماية الجنائية للمال العام في القانون المصري قبل وبعد ثورة يوليو 1952. ينقسم الكتاب إلى قسمين رئيسيين؛ حيث يستعرض القسم الأول سلطة المدعي العام الاشتراكي في التحفظ على الأموال في ظل القانون رقم 34 لسنة 1971 (الملغي)، متناولاً استهلال نظام المدعي العام الاشتراكي خلفاً للحراسة الإدارية، واختصاصاته في فرض الحراسة وأسبابها وشروطها (وفقاً للمادتين الثانية والثالثة)، والأموال التي تخضع للحراسة وتلك المستثناة منها، فضلاً عن سلطات المدعي العام الاشتراكي كحارس قضائي وطبيعة تصرفاته. كما يبحث هذا القسم إجراءات نظر دعوى الحراسة أمام محكمة القيم، وقواعدها الإجرائية، والضمانات المقررة للمتهم، وطرق الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر، وأحكام العفو عن الجزاء والتظلم لرئيس الجمهورية. ويتناول القسم الثاني سلطة النائب العام في التحفظ على أموال المتهم، مبصراً نطاق التحفظ من حيث السلطة المختصة بإصداره، والجرائم التي يسري بشأنها، وشروطه، ومدى جواز امتداده لأموال زوج المتهم وأولاده القصر، إلى جانب التزامات المكلف بإدارة الأموال المتحفظ عليها وسلطة النائب العام في تعديل نطاق التحفظ. ويغطي الكتاب أيضاً باب التظلم من أمر التحفظ مبيناً الجهة المختصة، وإجراءاته، وسلطة محكمة الموضوع في تعديله، وحالات انتهاء التحفظ، وأثر انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة على رد المبالغ، ليختتم بدراسة مدى تعارض فكرة الحماية الجنائية وإصدار أمر التحفظ مع بعض المبادئ الدستورية مثل قرينة البراءة، ومبدأ شخصية العقوبة، ومبدأ الشرعية الجنائية