التحريات (أبغض الأدلة في الإثبات)

يقدم هذا المؤلف دراسة موضوعية وإجرائية متكاملة لـ "النظرية العامة للتحريات والتفتيش" في قضايا المخدرات، تجمع بين التأصيل الفقهي وقضاء النقض وعمل النيابة العامة. يتناول الباب الأول "التحريات" ماهيتها، وأساسها القانوني، والتمييز بين الضبط الإداري والقضائي، مبيناً نطاقها الموضوعي (الأشخاص، الأماكن، والأشياء)، وامتداد الاختصاص المكاني لمأموري الضبط للضرورة الإجرائية أو الاستعجال. ويفكك الكتاب بعمق "معيار جدية التحريات" وعناصر محضرها، مستعرضاً حالات انعدام الجدية (كتجهيل عنوان المسكن، الخطأ في حقيقة الاسم أو العمل، أو الاعتماد على مجرد إشارة المرشد السري)، مقابل محددات توافر الجدية، مع بيان دواعي التحري كالتبليغات والريبة (الاستيقاف) وإشكالية استيقاف السيارات الخاصة والأجرة لتفتيش التراخيص وحرمتها في ضوء أحكام النقض المتباينة. ويفرد الكتاب مساحة شاملة لـ "حالة التلبس (الجرم المشهود)"، مستعرضاً أحوالها الأربعة (إدراك الجريمة بالحواس، أو عقب ارتكابها ببرهة، أو تتبع الجاني مع الصياح، أو وجود آثار دالة)، وضوابط صحتها كالإدراك الشخصي بطريق مشروع (مستبعداً النظر من ثقب الباب، أو تحليل المخدرات دون رضا حر)، ومميزاً بين مظاهر التلبس الكافية (كشم رائحة المخدر بالمقهى) وغير الكافية (كالارتباك أو التلفت). كما يبحث التلبس الناتج عن التخلي الاختياري والإجباري، وعلاقته بأمر الضبط والإحضار والشروط الإجرائية للقبض. وينتهي الكتاب بمختبر تطبيقي حول "إذن التفتيش" من حيث شروطه الشكلية (الكتابة، التاريخ، التوقيع، والتسبيب) وموضوعية مصدره واختصاصه ومحله (تفتيش الأشخاص والنساء، وتفتيش المساكن وملحقاتها ومكاتب المحامين والصحف)، وآليات تنفيذ الإذن ومدته، صولاً إلى هندسة الدفع ببطلان التفتيش باعتباره من النظام العام، والآثار المترتبة عليه كاستبعاد الدليل وبطلان شهادة ضابط الواقعة، مدعوماً بموسوعة حافلة بتطبيقات محكمة النقض.