البسيط في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

تقدم هذه الدراسة القانونية الشاملة والمعمقة شرحاً وافياً لنصوص "قانون العمل الجديد"، مستهلةً بتسليط الضوء على أوجه القصور التشريعي في القانون القديم ودوافع الإصدار الجدید ومواد إصدار التشريع الحديث. وتفصل الدراسة الأحكام العامة للتشريع والتعاريف الأساسية المرتبطة به، مع بحث سياسات وآليات التدريب والتشغيل داخل مصر وخارجها، وتنظيم عمل النساء والأجانب، فضلاً عن القواعد الحمائية المستحدثة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، وأحكام تدريب وتشغيل الأطفال. كما تقدم تحليلاً دقيقاً لعلاقات العمل الفردية وأنماط العمل الجديدة، والأجور، وساعات العمل، وفترات الراحة، والإجازات، مستعرضةً واجبات العمال، ومساءلتهم التأديبية، وحالات انتهاء عقد العمل الفردي. وتفرد الدراسة مساحة لبحث التنظيم القضائي المستحدث من خلال المحاكم العمالية المتخصصة؛ مبينةً طريقة إنشائها، وتشكيلها، واختصاصها، والطعن في أحكامها، ومقار المحاكم العمالية، وعمل مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم الابتدائية. وتنتقل بعد ذلك لتنظيم علاقات ومنازعات العمل الجماعية عبر تفعيل الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية، واتفاقيات العمل الجماعية، ومناهج التوفيق، والوساطة، والتحكيم، إلى جانب ضبط أحكام الإضراب والإغلاق، والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وأجهزة البحوث والخدمات الاجتماعية، وتفتيش العمل، والضبطية القضائية، والجزاءات الجنائية. وتستعرض الدراسة مظاهر الحماية الجنائية للحقوق العمالية سواء أثناء التشغيل (كالطفل، والمرأة، والمعاق، والأجنبي)، أو بعد التشغيل (كالحماية الجنائية للأجر والمدد القانونية للعمل والراحة)، أو بعد انتهاء التشغيل (كالفصل التأديبى الفردي أو الجماعي لسبب اقتصادي). وتختتم الدراسة ببيان الفروق الجوهرية بين قانون العمل القديم والجديد والإجراءات العملية في قضايا العمال، معززةً بالتطبيقات القضائية لأحكام محكمة النقض، ومجموعة من القوانين والقرارات الوزارية المرتبطة؛ كقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والكتب الدورية المفسرة له، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشريعات المنظمات النقابية العمالية، وتراخيص المنشآت الصناعية، والقرارات المنظمة للحد الأدنى للأجور ومستويات المهارة وعمليات التشغيل.