الاقتران بين الجرائم وأثره في السياسة الجنائية الموضوعية

يقدم هذا الكتاب دراسة قانونية وفقهية مقارنة متعمقة حول نظام "الاقتران بين الجرائم وأثره في السياسة الجنائية الموضوعية"، مستعرضاً الأبعاد النظرية والتطبيقات العملية لهذا المفهوم في التشريعات العربية والأجنبية. يستهل المؤلف في فصله الأول بالتعريف بالاقتران بين الجرائم لغة واصطلاحاً، وتمييزه بدقة عما يشتبه به من مفاهيم قانونية مثل تعدد الجرائم والجريمة المركبة، مع تحليل عناصر الاقتران في الركن المادي (السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية) وإرادة المشرع ومتطلباتها ومبرراتها. وينتقل في الفصل الثاني إلى رسم الإطار القانوني للاقتران، بحثاً في أحكامه الموضوعية وأساسه القانوني في التشريع العراقي والقوانين المقارنة، وتحديد طبيعته القانونية بين فكرتي وحدة الجرائم المقترنة أو تعددها، بجانب رصد آثاره الإجرائية والموضوعية بدءاً من مرحلة التحقيق الابتدائي وتحريك الدعوى الجزائية وقيودها واختصاص التحقيق، وصولاً إلى سلطة المحكمة في توجيه التهمة وتعديلها وتسبيب الأحكام الجزائية. ويختتم الكتاب فصله الثالث باستعراض تطبيقي غني لصور الاقتران في القانون الفرنسي (كاقتران القتل بجريمة أخرى، والجرائم الماسة بالشرف)، وفي القوانين العربية كالقانونين المصري والجزائري، مع تركيز خاص على تطبيقاته في القانون العراقي لا سيما اقتران القتل العمد بقتل عمد آخر أو الشروع فيه والتفريد العقابي المترتب عليه، والاقتران في الجرائم الماسة بسلامة جسم الإنسان واعتباره كالتهديد، مما يجعله مرجعاً متكاملاً لإدراك السياسة الجنائية المعاصرة في مواجهة التعدد والاقتران الإجرامي.