الاستئناف في مواد الجنايات وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2025

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة تشريعية وجنائية بالغة الأهمية والدقة تقع في قلب الضمانات الدستورية الحديثة وحقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية المصرية، مستعرضاً "المنظومة القانونية والإجرائية المستحدثة لتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين في مواد الجنايات، وضوابط المحاكمة أمام محاكم الجنايات الاستئنافية في ضوء الدستور وأحدث التعديلات التشريعية". حيث يستهل المرجع بفصل تمهيدي يؤصل لـ "الماهية الفلسفية والدستورية لمبدأ التقاضي على درجتين"، مناقشاً الخلاف الفقهي الواسع حول جدوى استئناف الجنايات بين الاتجاهات المؤيدة والمعارضة، ومستعرضاً توجهات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية العليا المصرية، وصولاً إلى بيان مدى الحاجة التشريعية لإصدار القانون المنظم لاستئناف الجنايات كأداة لتعزيز العدالة الناجزة وصيانة حقوق المتهمين. وينطلق العمل بعد ذلك في محوره الإجرائي والتطبيقي نحو "القواعد الحاكمة للمحاكمة الاستئنافية والآثار القانونية المترتبة عليها"؛ حيث يغوص المؤلف في فحص الإجراءات التفصيلية لإدارة الجلسات الجنائية، متناولاً الأحكام الخاصة بندب المحكمة محامياً للمتهم الغائب، وحالات صدور الأحكام بالإعدام من محكمة جنايات أول درجة. وتتوسع الدراسة في تشريح "الأثر الموقف والأثر الناقل للاستئناف"، مبيناً حدود تقيد المحكمة الاستئنافية بحدود ما استؤنف من الحكم، وسلطتها في تغيير الوصف القانوني للواقعة وتعديل التهمة وإضفاء الوصف الصحيح عليها مع التزامها بالقاعدة الأصولية التي تحظر إضراء المستأنف بناءً على استئنافه. وتنتهي الدراسة ببيان ضوابط الفصل في موضوع الاستئناف، وآليات معالجة الأحكام الابتدائية الباطلة أو الملغاة بعدم الاختصاص، وصولاً إلى محددات التنازل عن الطعن وضوابط تسبيب الأحكام الاستئنافية صياغةً بذلك دليلاً عملياً وفقهياً متكاملاً للقضاة والمحامين.