الإخلال بحق الدفاع

يُقدّم هذا المؤلف دراسة تشريعية وجنائية معمّقة ومكثفة تعد مرجعاً أصيلاً في فقه العدالة الجنائية وكفالة حقوق الإنسان، مستعرضاً "المنظومة القانونية والإجرائية الحاكمة لحقوق الدفاع وحصانة المحامي وضمانات المحاكمة العادلة المنصفة". حيث يستهل بتأصيل "حق الاستعانة بمحام" باعتباره ركيزة دستورية جوهرية، مناقشاً الطبيعة القانونية لهذا الحق وما إذا كان يُصنف كحق أم حرية، ومدى اعتباره من الحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان، مع بيان الحقوق المتفرعة عنه، وعلاقته بمبدأ حياد القاضي. وينتقل المرجع لتشريح العلاقة التفاعلية بين "حقوق المدافع وحقوق الدفاع"؛ مفصلاً الأحكام المنظمة لحصانة الدفاع، وآداب المرافعة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، والالتزام الصارم بالمحافظة على أسرار المهنة، بالإضافة إلى الآثار القانونية لرابطة الزمالة بين المحامين، وتحديد التزامات المحامين وحقوقهم تجاه موكليهم، وتنظيم علاقة المحامي بالقاضي، وصولاً إلى تحديد المسؤولية المدنية للمحامي عن أخطائه المهنية. وينتقل العمل في شقه الإجرائي والتنفيذي لبيان "ديناميكية المحاكمة الجنائية والضمانات التشريعية الممنوحة للدفاع"؛ حيث يستعرض بالتفصيل القواعد الحاكمة لحضور المحامي أمام محكمة الجنايات، ومبدأ علنية المحاكمة وحق الدفاع كتوأمين لا ينفصلا لضمان العدالة. ويغوص المؤلف في أحد أدق الإجراءات الجنائية والمتمثل في "تنبيه المدافع إلى تغيير وصف التهمة" ومدى حدود الدعوى أمام المحكمة، مبيناً القاعدة العامة ووجوب تنبيه المتهم ومحاميه إلى كل تعديل في التهمة لتمكينه من إعداد دفاعه، فضلاً عن تأصيل مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة الجنائية. ويختتم المرجع أطروحته بالتحليل التفصيلي لـ "الطلبات والدفوع" التي يبديها الدفاع لحماية موكله؛ وتشمل طلبات التأجيل، وطلب التحقيق، وندب الخبراء، وسماع الشهود، وضم الأوراق والمستندات، وإجراء المعاينة، وصولاً إلى تقديم المذكرات وطلب فتح باب المرافعة، منهياً المنظومة ببيان القواعد المعاصرة لتعويض المتهم عن الانتهاكات التشريعية لحقوقه الدستورية.