الأحكام الموضوعية والإجرائية للجرائم الاقتصادية

يغطي الكتاب دراسة شاملة وتحليلية في القانون الجنائي الاقتصادي، حيث يبدأ بتمهيد يوضح التطور التاريخي للنظم الاقتصادية في مصر، وماهية القانون الجنائي الاقتصادي، والتجارة والنقود الإلكترونية والأدلة الإلكترونية، مع بيان صعوبات وخطة الدراسة. وينتقل بعد ذلك ليتناول الأحكام العامة بشقيها الموضوعي والإجرامي؛ فيناقش ماهية الجرائم الاقتصادية وشرعيتها ومعايير تمييزها عن الجرائم الأخرى كالمالية وتقنية المعلومات، وتطبيق القانون من حيث الزمان، إضافة إلى دراسة الركنين المادي والمعنوي والمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية وتأثير الغلط، وأهم العقوبات المقررة مثل السجن والغرامة والمصادرة والغلق. كما يستعرض الأحكام الإجرامية المتعلقة بمرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي والضبطية القضائية الخاصة بجهات مثل الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز حماية المستهلك والمنافسة، فضلاً عن إجراءات الاتهام، وسلطات النيابة العامة، ومرحلتي المحاكمة والطعن واختصاصات المحاكم الاقتصادية. وفي القسم الخاص، يعالج الكتاب بالتفصيل الأحكام الخاصة للجرائم الاقتصادية المتنوعة، وتشمل جرائم التفالس، وجرائم حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون سوق رأس المال، والبنك المركزي، وتنظيم الاتصالات، وحماية المستهلك، والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال، وتنظيم التوقيع الإلكتروني، وصولاً إلى قوانين حماية المنافسة والاستثمار.