الإثبات في المواد المدنية والتجارية

يقدم الكتاب دراسة شاملة ومفصلة للقواعد العامة وطرق الإثبات في المواد المدنية والتجارية، حيث تبدأ المعالجة بتعريف الإثبات، وعبارة البينة، والدعوى الأصلية لإثبات وقائع معينة لنزاع مستقبل، ومذاهب التشريعات، والعلاقة بين الإثبات والقانون الموضوعي والإجرائي، وتفضيل جمع قواعد الإثبات في تقنين واحد، فضلاً عن استقلال دراسة الحق عن مضمونه، واعتبار قانون الإثبات القانون العام في هذا المجال. ويستعرض الكتاب طبيعة الدور الإيجابي للقاضي المدني في ضوء التشريعات الحديثة، ومبدأ المجابهة بالدليل، ومدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام، وسلطة محكمة النقض، إلى جانب تفصيل الحق في الإثبات ومداده، وحرية محكمة الموضوع في التقدير، وقواعد عدم إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه أو اتخاذ عمل النفس دليلاً، فضلاً عن أحكام عبء الإثبات وتحديد الخصم المكلف به، وشروط محل الإثبات والوقائع المنتجة وجواز قبولها. كما يتناول الكتاب تفصيلياً طرق الإثبات المختلفة بدءاً بالإثبات بالكتابة بنوعيها الرسمية والعرفية، وشروط اكتساب الصفة الرسمية وحجيتها ومواضع الطعن فيها، وأحكام المحررات العرفية وتاريخها وحالات إلزام الخصم أو الغير بتقديم ورقة تحت يده، والانكار والادعاء بالتزوير، والمحررات غير المعدة للإثبات كالرسائل والبرقيات ودفاتر التجار والدفاتر المنزلية. وينتقل لبحث الإثبات بشهادة الشهود (البينة الشخصية) وقيودها في المواد التجارية والمدنية، ووجوب الإثبات بالكتابة وحالات الاستثناء ومبدأ الثبوت بالكتابة والمانع المادي والأدبي، فضلاً عن دراسة القرائن بنوعيها القانونية والقضائية، وحجية الأمر المقضي به وشروطها وأثر الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية. ويغطي الكتاب أيضاً أحكام الإقرار القضائي وغير القضائي بشروطه وأقسامه المختلفة كالإقرار البسيط والموصوف والمركب، واليمين القضائية بأنواعها وتشمل اليمين الحاسمة وشروط توجيهها وحلفها وأثرها، واليمين المتممة أو التكميلية، ويمين التقويم، ويختتم ببحث المعاينة والخبرة كطرق إثبات فنية ومادية تساهم في جلاء الحقيقة أمام القضاء.