إعتراف المتهم والدفوع المتعلقة به في الفقه الجنائي

تتناول هذه الدراسة القضائية المعمقة النظرية العامة للدفوع الجنائية مع التركيز على الدفع ببطلان الاعتراف، مستعرضة أطره القانونية، وحالاته التطبيقية، وسلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض عليه في قانون الإجراءات الجنائية. تبدأ الدراسة في بابها الأول بالـتأصيل للنظرية العامة للدفوع عبر تعريف الدفوع وأنواعها، وموضع الدفع ببطلان الاعتراف داخل النظرية العامة لحقوق الدفاع، مع بيان صلة هذا الدفع بالدفوع الجوهرية وشروطها، وعلاقته بفكرة النظام العام ومصلحة الخصوم. وينصرف الباب الثاني والثالث إلى تحديد موضع الدفع داخل النظرية العامة للبطلان ومبادئ البطلان الإجرائي، وصولاً إلى القواعد العامة للإخلال بأحكام الاعتراف. ويفرد الباب الرابع مساحة تفصيلية لمختلف الدفوع المثارة حول الاعتراف؛ كالدفع بانتفاء أركانه، أو كونه اعترافاً جزئياً أو مدنياً لا جنائياً، والدفع بصدوره تحت تأثير الإكراه أو الخداع، أو بطلانه لكونه وليد إجراء باطل أو لعدم صراحته، وكذا بطلانه لانتفاء الأهلية الإجرائية للمعترف أو لكونه اعترافاً غير قضائي، فضلاً عن الدفوع المتعلقة بعدم مطابقته للحقيقة، وتجزئته، والعدول عنه، والدفع بالحق في الصمت، وأثر بواعث الاعتراف على العقوبة. كما يبحث الباب الخامس موضع الاعتراف بين أدلة الإثبات الأخرى، مستعرضاً الدفوع ببطلان الشهادة، وعمل الخبير، والمعاينة، والإخلال بأحكام القرائن. وتختتم الدراسة ببيان سلطة المحكمة الجنائية عند الفصل في الدفع بوجوب الرد عليه باعتباره دفاعاً جوهرياً وضوابط تسبيبه وترتيبه عند تعدد الدفوع، مع استعراض رقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع في تسبيبها، وعدم قبول الدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمامها، مدعمة البحث بملحق ختامي لأحدث أحكام محكمة النقض في هذا الشأن.