أصول المحاكمات المدنية

يستعرض الكتاب التعريف بقانون أصول المحاكمات وتسميته وسلطة الحكم وضابط التفرقة بين قواعد المرافعات والقواعد الموضوعية وأهميتها، وبيان أن قانون أصول المحاكمات هو القانون العام للإجراءات وأقسامه وخصائصه ومدى تعلقه بالنظام العام والتنازع الزمني والمكاني لقوانين المرافعات واستثناءاتها. ويتناول القسم الأول النظام القضائي والمبادئ الأساسية فيه كاستقلال القضاء ومجانيته والتقاضي على درجتين وعلانية الجلسات وحياد القاضي وشروط تعيينه وضماناته ومخاصمته وتنحيته ونقل الدعوى، إلى جانب رجال القضاء وأعوانهم من كتبة ومباشرين ومحامين وخبراء ووظائف النيابة العامة. ويناقش القسم الثاني نظرية الدعوى من تعريف وحق الالتجاء وشروط قبولها وتقسيماتها المختلفة ودعاوي الحيازة بأنواعها، بالإضافة إلى استعمال الدعوى والطلبات الأصلية والطارئة والتدخل والاختصام والدفوع الموضوعية والإشكاليات الشكلية كالاختصاص. ويبحث القسم الثالث قواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة وأعمال السيادة والاختصاص النوعي وترتيب المحاكم وتأليفها والقضاء المستعجل وقواعد تقدير الدعاوى والاختصاص المحلي والنتائج المترتبة على مخالفة قواعد الاختصاص. كما يتطرق القسم الرابع والقسم الخامس والقسم السادس إلى القواعد العامة في الإجراءات وأوراقها والتبليغ ومهل الإجراءات وجزاء مخالفتها ونظرية البطلان والسقوط، وإجراءات الخصومة من إقامة الدعوى وحضور وغياب وحضور الجلسات وعوارض الخصومة من وقف وانقطاع وسقوط وتنازل، فضلاً عن نظرية الأحكام وتقسيماتها وإصدارها ومداولتها وتسبيبها ونفقاتها وآثارها والأوامر الرجائية، وطرق الطعن في الأحكام من اعتراض على الأحكام الغيابية والاستئناف وإعادة المحاكمة والطعن بالتمييز واعتراض الغير.