أصول الصياغة القانونية بالعربية والإنجليزية

يُعدّ هذا المؤلف مرجعًا تخصصيًا متكاملاً يجمع بين الفن والعلم في تنظيم الوثائق وبناء النصوص القانونية باللغتين العربية والإنجليزية. يستهل الكتاب خطته بتمهيد يؤصل للغة القانون وتاريخها ومفهوم الصياغة والتشريع والفروق بينهما، منتقلاً في فصله الأول إلى السمات الشكلية ونظم كتابة الوثيقة ومعايير تنظيمها الهرمي وفق نظريات علمية ومبادئ منطقية مثل قاعدة الرقم السحري. ويفرد المؤلف مساحة وافية في الفصل الثاني لآليات اختيار الكلمات، مفسراً صيغ الإلزام والإباحة والحظر والاشتراط في العربية، ومقارناً إياها بالقواعد الصحيحة والاستخدامات الخاطئة للصيغ الآمرة في الإنجليزية، بالإضافة إلى معالجة الكلمات المركبة والعبارات الفنية وظاهرة الإطناب وكيفية التغلب عليها. وينتقل الكتاب في فصوله التالية إلى تشريح بناء الجملة التشريعية وعناصر القاعدة القانونية، محللاً العبارات المقيدة للمعنى ووظائفها ومواقعها، ومفككاً عناصر القاعدة من فرض وفاعل قانوني وفعل قانوني مع التركيز على استخدام صيغ المبني للمعلوم والشرط والاستثناء والأدوات المقارنة. ويختتم المؤلف الكتاب باستعراض أساليب تحسين النص وضمان وضوحه وأصول حسن السبك عبر آليات التقسيم والتبنيد وتوحيد الصيغة والتوازي والتوازن وقواعد الإحالات الداخلية والخارجية، فضلاً عن تقديم إرشادات لغوية دقيقة تشمل العدد والمعدود وفروق "قل ولا تقل"، مع دراسة خاصة ومميزة عن فلسفة استخدام علامات الترقيم وأهميتها وأنواعها في الصياغات القانونية المعاصرة.